<p class='article-text'>تتسارع التطورات الاقتصادية والجيوسياسية على الساحة الدولية لتدفع بسوق الطاقة العالمي نحو مرحلة حرجة من عدم اليقين، حيث تصدرت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض حظر محتمل على صادرات الديزل الأمريكية واجهة الأحداث المالية، مخلفة اضطرابات واسعة في الأسواق المحلية والأوروبية على حد سواء.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحركات الأمريكية في وقت يواجه فيه قطاع الطاقة العالمي صدمات متتالية نتيجة استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران منذ أواخر فبراير الماضي وما ترتب عليها من إغلاق لمضيق هرمز واحتجاز نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية، فضلاً عن استهداف المصافي الروسية وتمديد موسكو لحظر تصدير الديزل.</p><p class='article-text'>وفي ظل قفز أسعار الوقود إلى مستويات قياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل، وجد الرئيس ترامب نفسه تحت ضغوط سياسية وشعبية متصاعدة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بلغت أسعار الديزل في الولايات المتحدة ذروتها عند 6.53 دولارات للغالون مقارنة بـ 3.76 دولارات قبل اندلاع حرب إيران، مما دفعه للإعلان جهاراً عن رغبته في التوقف عن بيع الديزل الأمريكي للخارج لغمر السوق المحلية وخفض الأسعار على المواطنين.</p><p class='article-text'>ومع كشف التقارير الصحفية عن دراسة إدارة ترامب خطة لفرض حظر على صادرات الديزل لمدة 90 يوماً، انقسمت الإدارة الأمريكية بين مؤيد لهذه الخطوة كخيار سريع للسيطرة على التضخم، وبين محذر من أبعادها العكسية على الاقتصادات العالمية والحليفة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع حراك دبلوماسي أمريكي مكثف؛ إذ تشهد نيويورك مباحثات بين مفاوضين أمريكيين وإيرانيين لبحث خريطة طريق تدريجية لإنهاء الحرب تشمل فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الاقتصادي، بالتوازي مع قمة جمعت ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثمرت عن موافقة واشنطن على تصنيع صواريخ «باتريوت» داخل أوكرانيا لدعم قدراتها الدفاعية، فضلاً عن زيارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة لإعادة رسم التوازنات التنافسية. ورغم أن القمة الأمريكية الأوكرانية والتحركات الدبلوماسية مع طهران وبكين تعكس مساعي واشنطن لتهدئة الجبهات الجيوسياسية وتسهيل التدفقات التجارية، إلا أن تهديدات حظر التصدير أحدثت بالفعل تسبباً حاداً في هيكل أسعار المشتقات النفطية عالمياً، ليعمق من جراح الشركاء الأوروبيين الذين يعتمدون بشكل رئيسي على الديزل الأمريكي لتعويض نقص الإمدادات الشرق أوسطية والروسية.</p><p class='article-text'>وفي قراءة سريعة لردود الفعل في الأسواق، كشفت تحليلات الخبراء والمؤسسات المالية عن المخاطر الجسيمة المقترنة بأي حظر أمريكي محتمل. وأوضح المحلل السياسي والاقتصادي في شركة «رايستاد إنرجي» خورخي ليون أن حظر التصدير قد يؤدي على المدى القصير إلى خفض أسعار الديزل داخل الولايات المتحدة نتيجة تراكم المعروض، إلا أن امتلاء خزانات التخزين في ساحل الخليج الأمريكي خلال نحو ثلاثة أسابيع سيجبر المصافي الأمريكية على خفض معدلات التكرير، وهو ما ينعكس سلباً على إنتاج البنزين ووقود الطائرات ويؤدي إلى ارتفاع أسعارها مجدداً.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، حذر المحللان هيلغي أندريه مارتينسن وتوبياس إنغيبريغتسن من شركة «دي إن بي كارنيغي» من أن هذه الخطوة ستشعل هوامش التكرير العالمية وتدفع أسعار الوقود في محطات التعبئة الأوروبية إلى مستويات خيالية.</p><p class='article-text'>وفي إطار متصل، وجه المبعوث الخاص للرئيس الروسي كيريل دميترييف انتقادات حادة للسياسات الأوروبية، مؤكداً عبر منصة «إكس» أن قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي سيتحمل ضربة قاسية وسيشعر بيروقراطيو بروكلس بأخطائهم بشكل أشد إذا أوقفت واشنطن صادرات الديزل.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الأمريكي، حذر وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت مسؤولي كبرى شركات النفط خلال اتصالات خاصة من الاستعداد لفرض قيود صادرات محتملة، رغم تحذيرات القطاع النفطي من أن هذا الحظر سيضر بالاقتصاد العالمي، ويخفض مستويات الإنتاج المحلي.</p><p class='article-text'>أما على الصعيد الأوروبي، فقد تجلت آثار الأزمة المزدوجة بسرعة كبيرة في محطات الوقود؛ إذ سجل متوسط سعر الديزل في الاتحاد الأوروبي رقماً قياسياً تاريخياً عند 2.23 يورو للتر وفق بيانات المفوضية الأوروبية، مع تسجيل مستويات قياسية في 19 دولة عضو من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>ورداً على هذه الضغوط، أعلنت شركة الطاقة الإيطالية «إيني» عن فرض سقف مؤقت لأسعار البنزين والديزل في محطات «إينيلايف» لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد حتى نهاية العام، بحد أقصى 2.19 يورو للتر الديزل و1.99 يورو للتر البنزين، مستفيدة من التخفيضات الضريبية للحكومة الإيطالية للتخفيف عن كاهل الأسر والشركات.</p><p class='article-text'>وفي برلين، وافق البرلمان الألماني (البوندستاج) على خفض ضريبة الوقود بمقدار 17 سنتاً للتر حتى نهاية ديسمبر المقبل، بناءً على قرار المستشار فريدريش ميرتس لدعم السائقين، مع التخطيط لفرض سقف لأسعار الوقود بحلول يناير 2027 للحد من هامش أرباح شركات النفط. إلا أن هذه الإجراءات واجهت انتقادات حادة من المعارضة الألمانية، حيث وصفت زعيمة كتلة الخضر كاتارينا دروجه خفض الضرائب بـ «الحل الأحمق» الذي يستفيد منه كبار منتجي النفط دون أن يصل كاملاً للمستهلكين.</p><p class='article-text'>وقد أفردت الصحافة الاقتصادية العالمية مساحات واسعة لمتابعة تداعيات الأزمة ورصد تفاصيلها الحساسة؛ إذ أفادت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية بأن إدارة ترامب تدرس وضع خطة حظر تصدير الديزل لمدة 90 يوماً لتهدئة الأسواق المحلية قبل الانتخابات.</p><p class='article-text'>ورصدت وكالة «رويترز» تراجع عقود الديزل الأمريكية الآجلة بأكثر من 5 بالمئة فور تداول أنباء الحظر، إلى جانب انخفاض أسعار النفط الخام مع بروز آمال التوصل لهدنة بين واشنطن وطهران، رغم استمرار المخاطر الأمنية وتلقي السعودية ضربات صاروخية حوثية استهدفت ينبع والطائف.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، أبرزت وكالة «بلومبرغ» التباين الصارخ في أسواق الوقود، مشيرة إلى أن الفارق بين سعر الديزل وخام برنت في أوروبا قفز إلى أكثر من 95 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2011، مما يضغط على البنوك المركزية لكبح التضخم.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «فرانس برس» عن شركة الاستشارات «بيرسينغيكو» تقديراتها بأن حظر التصدير الأمريكي قد يرفع سعر لتر الديزل في فرنسا إلى نحو 3.90 يورو (4.40 دولارات).</p><p class='article-text'>كما نشرت وكالة الأنباء الرسمية الإيطالية والألمانية تفاصيل التخفيضات الضريبية وسقوف الأسعار المتخذة في روما وبرلين لمواجهة تبعات إغلاق مضيق هرمز وتأثر سلاسل التكرير. وفي تقرير خاص لمنظمة «النقل والبيئة» (T&E)، كشفت البيانات عن أن ارتفاع أسعار الوقود كلف الاتحاد الأوروبي نحو 53 مليار يورو بزيادة يومية تبلغ 270 مليون يورو، استحوذ الديزل على 40 مليار يورو منها، متسبباً في إضافة 142 يورو لتكلفة تشغيل السيارة المتوسطة.</p><p class='article-text'>وفي أنقرة، توقع بنك «جيه.بي مورجان» عبر تقرير نقلته رويترز أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس رغم ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة أسعار المستهلكين بنسبة 6 بالمئة في قطاع الطاقة خلال سبتمبر.</p><p class='article-text'>تظهر التحليلات الشاملة أن التهديدات الأمريكية بحظر تصدير الديزل، وإن كانت نابعة من حسابات انتخابية محلية حادّة لإنقاذ شعبية الحزب الجمهوري، إلا أنها تصطدم بواقع اقتصادي عالمي شديد التعقيد والتداخل.</p><p class='article-text'>ورغم النجاحات الدبلوماسية المبدئية التي حققتها قمة ترامب وزيلينسكي والمؤشرات الإيجابية المتبادلة في مفاوضات نيويورك بين واشنطن وطهران، فضلاً عن ترتيب العلاقات الاقتصادية مع بكين، فإن استمرار إغلاق مضيق هرمز وتعطل القدرات التكريرية الأوروبية يجعل من أي قرار أمريكي بمنع التصدير بمثابة شرارة لأزمة طاقة عالمية جديدة.</p><p class='article-text'>وإذا ما واصل ترامب تنفيذ هذه التهديدات، فإن الاقتصادات الأوروبية ستكون المتضرر الأكبر وسط ارتفاع مستويات التضخم ومحدودية خيارات البدائل، مما يقوض التحالفات الأطلسية ويفرض على الدول المستهلكة التوسع في إجراءات الدعم الحكومي والتدخل المباشر لتثبيت الأسعار، حمايةً لاقتصاداتها من التآكل الهيكلي والانهيار المالي.</p>

ترامب والديزل.. مواجهة محلية بتداعيات عالمية قاسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4%، أمس، في ​ظل غياب مؤشرات تذكر على إحراز تقدم في المحادثات الدبلوماسية بين الولايات ‌المتحدة وإيران، واشتعال قلق المستثمرين بشأن حالة عدم اليقين بشأن احتمال فرض حظر أمريكي على صادرات الديزل حيث حلقت أسعار الديزل في أوروبا إلى مستوى تاريخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات صعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.03 دولارات، أو 4.04 % إلى 107.11 دولارات للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.16 دولارات، أو 4.01 %، إلى 95.89 دولاراً وذلك عقب تقارير أشارت إلى أن إيران منحت الولايات المتحدة مهلة أسبوع واحد لتلبية مطالبها المعلنة، مثل رفع الحصار البحري الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت العقود الآجلة للديزل في أوروبا عن مستوياتها القياسية، وسط حالة من عدم اليقين بشأن حظر أمريكي محتمل لصادرات الديزل. وكان مسؤول في البيت ​الأبيض نفى، أول من أمس ، تقريراً أفاد بأن الولايات ​المتحدة تستعد لفرض حظر على صادرات الديزل ⁠90 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر محللون ​ومراقبون للسوق من ⁠أن فرض حظر أمريكي ⁠على صادرات الديزل لن يسهم كثيراً في تخفيف حدة ارتفاع أسعار الطاقة، بل قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الإمدادات العالمية وزيادة الاضطرابات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير ​الأمريكية، ومنها الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 428 ألف برميل لتصل إلى 107.4 ملايين برميل الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار ثلاثة ملايين برميل إلى 426.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة.</div></p>

الديزل يحلق لمستوى تاريخي في أوروبا.. والنفط يقفز 4%

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير تحليلي موسع لشبكة «سي إن إن» الإخبارية تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الممتدة إلى الاقتصاد العالمي والمشهد السياسي داخل الولايات المتحدة، استناداً إلى تقارير وتحقيقات شملت منصات إعلامية بارزة ووكالات أنباء عالمية متخصصة. وتتقاطع في هذا المشهد خيوط المعارك العسكرية الميدانية مع ضغوط أسعار الطاقة في الأسواق الأمريكية، لترسم ملامح مرحلة جديدة تشهد تحولات جذرية وتحديات معقدة للسياسة الخارجية والدائرية للإدارة الأمريكية ومستقبل الصراع العسكري في شرق أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التطورات في وقت حساس للغاية يرتبط مباشرة باستعدادات الأحزاب الأمريكية لانتخابات التجديد النصفي، حيث يجد الرئيس دونالد ترامب نفسه أمام معادلة معقدة تجمع بين ضبط تضخم أسعار الطاقة داخل البلاد والحفاظ على نفوذ واشنطن الخارجي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمتابعات أعدتها منصات دولية، تسبب التصعيد العسكري الأخير وتضرر شبكات الإمداد في قفزة تاريخية لأسعار وقود الديزل داخل السوق الأمريكية ليتجاوز سعر الغالون حاجز 6.50 دولارات، بزيادة بلغت نحو 83% منذ بداية العام. ويعكس هذا الارتفاع القياسي في تكلفة الشحن والنقل البري والزراعة ضغطاً مباشراً على الناخب الأمريكي، ما ينعكس سلبياً على مؤشرات الرضا عن الأداء الاقتصادي للإدارة الحالية ويجعل من ملف التضخم ركيزة أساسية في الخطاب السياسي للانتخابات المقررة، حيث يسعى ترامب إلى استيعاب غضب الشارع والحد من انعكاسات أزمة الطاقة الحادة على حظوظ حزبه الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق محاولات احتواء هذه التداعيات الاقتصاديّة والسياسيّة، كشفت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر دبلوماسية مقربة من البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وجّه مناشدة مباشرة ومطالبات صريحة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعاه فيها بشكل خاص إلى الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية للنفط والكرملين والداخل الروسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الدعوة الأمريكية في إطار رؤية تسعى لحماية أسواق النفط والمشتقات التكريرية العالمية من صدمات الإمداد التي تزيد من اشتعال أسعار الوقود، إلى جانب محاولة تمهيد الطريق للحد من التصعيد والدفع نحو مسار تفاوضي ينهي ما وصفه ترامب بالحرب «العبثية» التي كبدت الأطراف خسائر بشرية واقتصادية فادحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الرد الأوكراني الميداني جاء بمثابة تحدٍ واضح ومباشر لهذه المطالب والتوجيهات الأمريكية؛ إذ نفذت القوات الأوكرانية واحدة من أوسع وأعنف الهجمات الجوية باستخدام الطائرات المسيّرة، استهدفت خلالها العاصمة الروسية موسكو والمناطق المحيطة بها. وشهدت العملية استخدام ما يناهز 1600 إلى 1900 طائرة مسيّرة في ليلة واحدة، مستهدفة بشكل مباشر منشآت حيوية في مقدمتها مصفاة «غازبروم نفط-موسكو» في حي كابوتنيا، والتي تُعد إحدى أكبر مصافي النفط وتكرير المشتقات في روسيا. وتزامن هذا الهجوم الواسع مع اليوم الأخير للانتخابات البرلمانية الروسية، ليحمل رسائل سياسية وعسكرية مزدوجة تؤكد قدرة كييف على ضرب العمق الروسي وإلحاق أضرار بالغة بالبنية التحتية الاقتصادية التي تغذي المجهود الحربي لموسكو، دون الانصياع التام للضغوط والمحاذير التي تصدر عن واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الاقتصادية والتحليلية، يرى الخبير الاقتصادي الدولي مايكل كولينز، المستشار السابق لأسواق الطاقة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن استهداف مصافي التكرير الروسية ينعكس فوراً على الساحة الدولية من خلال خفض القدرة التكريرية لمنتجات مثل الديزل والفيول، ما يخلق عجزاً في المعروض العالمي يرفع الأسعار في البورصات من نيويورك إلى لندن. ويضيف كولينز أن محاولة كييف لشل قدرات التكرير الروسية يضع إدارة ترامب في مأزق معقد؛ إذ تصبح كل ضربة للمصافي الروسية سبباً مباشراً في ارتفاع أسعار المضخات داخل الولايات المتحدة، وهو ما يتعارض كلياً مع أهداف الإدارة الأمريكية للسيطرة على التضخم قبل استحقاق انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد المشهد السياسي والعسكري الداخلي، يقدم المحلل الاستراتيجي والباحث في معهد الدراسة الحربية بيتر هاريس قراءة تؤكد أن السلوك العسكري الأوكراني الأخير يعبر عن عقيدة جديدة لدى قيادة كييف تستهدف نقل كلفة الحرب إلى المواطن والاقتصاد الروسي بشكل مباشر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هاريس إلى أن زيلينسكي يدرك تململ واشنطن وبعض العواصم الغربية من الدعم المالي والعسكري المفتوح، ولذلك يسعى لاستغلال هامش المناورة المتاح لفرض واقع ميداني جديد يزيد من الضغط على سوق الطاقة الروسي ويجبر الكرملين على دفع ثمن باهظ للتصعيد، حتى لو أدى ذلك إلى توتر كواليس العلاقات مع إدارة ترامب التي تحاول تقليص الانخراط الأمريكي في الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يلفت الباحث السياسي الاقتصادي سيرغي ألكسندروف من مركز التقييمات المستقلة في جنيف إلى أن الموقف الروسي أظهر إصراراً على المضي قدماً في العمليات العسكرية والتحركات السياسية رغم الأضرار التي لحقت ببعض المصافي. ويرى ألكسندروف أن التحركات الأوكرانية الأخيرة، رغم اتساع نطاقها، لم تنجح في تعطيل المسار السياسي الروسي المتمثل في إتمام الانتخابات، إلا أنها وضعت قطاع النفط والتكرير الروسي تحت أزمة استنزاف حقيقية، ما يجبر موسكو على إعادة توزيع منظومات الدفاع الجوي لحماية المنشآت الحيوية في العمق بدلاً من التركيز حصراً على خطوط المواجهة الأمامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر القراءة الكلية لمعطيات التقرير أن الصراع الأوكراني الروسي قد دخل مرحلة شديدة الحساسية، تتقاطع فيها الحسابات العسكرية على الأرض مع صراعات النفوذ السياسي والاقتصادي على المستوى الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إصرار أوكرانيا على مواصلة استهداف البنية التحتية للطاقة للضغط على الاقتصاد الروسي، واستمرار ارتفاع أسعار الديزل والوقود في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية، تتصاعد الضغوط على إدارة الرئيس ترامب المعنية بالتعامل مع تداعيات هذه الأزمة محلياً قبل التوجه إلى صندوق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي، ما يجعل التوفيق بين خفض التصعيد العسكري وضمان استقرار الأسواق أحد أعقد التحديات أمام السياسة الخارجية الأمريكية في الوقت الراهن.</div></p>

تصاعد الديزل بأمريكا يُعقد معادلة ترامب وزيلينسكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - محمود حسن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه الأسواق العالمية أزمة طاقة هيكلية حادة، مع تسجيل أسعار وقود الديزل في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي قفزات تاريخية غير مسبوقة خلال شهر سبتمبر الجاري. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية ارتفعت الأسعار بنسب تتراوح بين 40 % في أوروبا، و65 % في أمريكا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، ما فرض ضغوطاً تضخمية هائلة، وشل حركة قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية والزراعة حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن الديزل مختلف عن البنزين بالنسبة للاقتصاد، فالمستهلك يرى البنزين مباشرة عند محطة الوقود، لكن تكلفة الديزل تنتقل بصورة غير مباشرة إلى أسعار الشحن والغذاء والزراعة والتجزئة والتدفئة، ولذلك يتوقع خبراء ظهور صدمة «تضخم» جديدة تضرب الاقتصاد العالمية خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أسعار الخام، التي ارتفعت بنحو 20 % في سبتمبر، تراجعت في الأيام الثلاثة الماضية، ما زال برميل خام برنت، المؤشر الدولي، يتجاوز 100 دولار، مدفوعاً بضربات جيوسياسية متلاحقة في الممرات المائية الحيوية ومصافي التكرير العالمية، حيث ارتفع سعر خام برنت بأكثر من 13 دولاراً خلال 20 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطر الاقتصادي الحقيقي هو أن الديزل لا يبقى عند المضخة. إنه يدخل إلى الشاحنة، ثم إلى تكلفة الشحن، ثم إلى رف المتجر، وأخيراً إلى فاتورة المستهلك، وإذا بقي فوق 6 دولارات لفترة طويلة، فقد تتحول أزمة الوقود من مشكلة لوجستية إلى مصدر جديد للتضخم وضغط مباشر على أرباح الشركات والاستهلاك والنمو.</div></p><h2>أمريكا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار وقود الديزل في الولايات المتحدة قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث تجاوز متوسط سعر الغالون حاجز الـ 6 دولارات ليصل إلى نحو 6.49 دولارات في منتصف سبتمبر الجاري، وسط تحذيرات من انعكاسات حادة على قطاعات الشحن، الزراعة، والسلع الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الطفرة السعرية مدفوعة بـتفاقم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واضطراب تدفقات الطاقة في مضيق هرمز، ما تسبب في إزالة نحو 20 % من إمدادات الديزل المنقولة بحراً. </div></p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع تراجع حاد في المخزونات العالمية والمحلية إلى مستويات حرجة، وبقاء أسعار النفط الخام متداولة فوق مستويات الـ 100 دولار للبرميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاوت حدة الأزمة بين الولايات الأمريكية؛ إذ تصدرت ولاية كاليفورنيا القائمة بأسعار قياسية تجاوزت 8 دولارات للغالون في بعض محطات الوقود ووصوله إلى 8.35 دولارات للغالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الارتفاع المتواصل في الأسعار لم يعد مجرد أرقام على لوحات محطات الوقود، بل تحول إلى عبء معيشي يومي، وبحسب مؤشر تتبع التكاليف الصادر عن جامعة براون تكبد الأمريكيون أكثر من 46 مليار دولار كجزء من كلفة إضافية منذ بدء النزاعات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط وتأثر مصافي التكرير، ما يعادل عبئاً مالياً إضافياً يناهز 350 دولاراً لكل أسرة أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار البنزين والديزل في الاتحاد الأوروبي مستويات قياسية هذا الأسبوع، وفقاً للمفوضية الأوروبية. ويعزى ذلك جزئياً إلى هوامش التكرير - أي تكلفة تحويل النفط الخام إلى وقود - وقد تبقى الأسعار مرتفعة، إذ يتوقع خبراء البنك المركزي الأوروبي، بحسب يورونيوز، أن تبلغ هوامش الديزل ذروتها في أكتوبر فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاوتت الأسعار بشكل كبير في أنحاء الاتحاد الأوروبي. كان البنزين الأرخص في مالطا، بسعر 1.34 يورو للتر، والأغلى في الدنمارك، بسعر 2.56 يورو، أما الديزل فتراوح سعره بين 1.21 يورو للتر في مالطا، و2.51 يورو في فنلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يسبق أن بلغت تكلفة تعبئة خزان وقود السيارة هذا المستوى في المتوسط ​​في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية التي يعود تاريخها إلى أكثر من عقدين.</div></p><p class='article-text'>وبحسب أحدث متوسطات الأسعار تبلغ تكلفة تعبئة خزان سعة 50 لتراً بالبنزين حوالي 103 يورو، بينما تبلغ تكلفة تعبئة خزان سعة 50 لتراً بالديزل حوالي 108 يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار الوقود بالتجزئة بشكل حاد منذ اندلاع حرب إيران، ما زاد من الضغوط التضخمية، وارتفع معدل التضخم في قطاع الطاقة بمنطقة اليورو إلى 14.3 % بنهاية أغسطس، مقارنة بـ 10.3 % في يوليو، وفقاً للبنك المركزي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ المعدل المرجح للمفوضية الأوروبية مستوى قياسياً عند 2.15 يورو للتر، وقادت دول الشمال والغرب الأوروبي الارتفاعات؛ حيث تراوحت الأسعار في فنلندا وألمانيا والدنمارك بين 2.40 و2.51 يورو للتر، بينما سجلت فرنسا 2.41 يورو للتر وسط مخاوف حكومية من اضطرابات اجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وتشير مصادر حكومية في برلين أن الحكومة الألمانية توصلت، الجمعة، إلى اتفاق مبدئي بشأن إجراء خصم على أسعار الوقود وتحديد سقف لها، بهدف تخفيف عبء ارتفاع أسعار الوقود على سائقي السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إنه من المقرر خفض الضريبة على البنزين والديزل فعلياً بمقدار 17 سنتاً (0.20 دولار)، وذلك عقب مفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بشأن أزمة أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'>ويأتي الاتفاق قبل يومين من انتخابات رئيسية في ولاية مكلنبورج-فوربومرن شمال شرق ألمانيا ومدينة برلين يوم الأحد المقبل.</p><p class='article-text'>كما ذكر رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس ، أن بلاده يمكن أن تدرس تقليصاً مؤقتاً لضرائبها المرتفعة المفروضة على الوقود في ظل أزمة غلاء المعيشة، شريطة حصولها على موافقة الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن ذلك سيبقي التكلفة الأولية للتر الواحد أقل من 1.75 يورو.</p><p class='article-text'>وكتب رئيس الوزراء «حتى إذا كان لدى حكومة الدعم المالي فإن حجم المشكلة يجعل وجود مبادرة أوروبية أمراً ضرورياً وأصر على ذلك.</p><p class='article-text'>وإذا سمح الاتحاد الأوروبي بتدخلات وطنية استثنائية، التي لن يتم حسابها في سقف الإنفاق يمكن أن ندرس تقليصاً مؤقتاً في الضرائب على الوقود». تقدم الحكومة المجرية مدفوعات نقدية لعدد من سائقي السيارات في البلاد لمساعدتهم على مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، وسط حرب إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مرسوم حكومي تم نشره، الجمعة، في الجريدة الرسمية المجرية، سيحصل أصحاب مركبات الديزل التي تقل قوة محركاتها عن 150 حصاناً على 5000 فورنت مجري (15.7 دولاراً) شهرياً، وذلك من سبتمبر إلى ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار الوقود بشكل حاد في المجر منذ بداية حرب إيران في فبراير، ويبلغ متوسط سعر لتر البنزين (أوكتان 95) نحو 1.77 يورو (1.90 دولار) في معظم محطات الوقود، بينما يصل سعر لتر الديزل إلى 1.90 يورو.</div></p><h2>واشنطن تدرس تقييد صادرات الديزل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس واشنطن الحد من صادرات بعض المنتجات النفطية، وعلى رأسها الديزل، في ظل ضغوط سياسية متزايدة قبيل انتخابات التجديد النصفي، بحسب «وول ستريت جورنال».</div></p><p class='article-text'>وتجاوز متوسط سعر الديزل الأمريكي 6 دولارات للغالون للمرة الأولى، مع اقتراب موسم الحصاد والتدفئة. ويأتي ذلك وسط اضطرابات في قطاع التكرير، بسبب حرب إيران والحرب الروسية - الأوكرانية، ما قلص إمدادات المنتجات المكررة، بعد قرار روسيا حظر التصدير، ما دفع أوروبا وآسيا إلى زيادة الاعتماد على الديزل الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتتمثل الفكرة وراء فرض قيود على الصادرات في إبقاء مزيد من الديزل داخل الولايات المتحدة لزيادة المعروض المحلي، والحد من الأسعار، وقد تتخذ القيود شكلاً جزئياً، مثل خفض الكميات المسموح بتصديرها بنسبة محددة، أو ربط الصادرات بمستويات المخزونات.</p><p class='article-text'>بحيث تتراجع الكميات المصدرة عندما تهبط المخزونات المحلية إلى مستويات معينة، كما قد تكون الإجراءات مؤقتة لتجنب اضطرابات أوسع في السوق.</p><p class='article-text'>لكن صادرات الديزل ليست فائضاً يمكن حجبه بسهولة، بل مصدراً مهماً للجدوى الاقتصادية، التي تدفع المصافي الأمريكية إلى الحفاظ على معدلات إنتاج مرتفعة، فمن أصل أكثر من 5.5 ملايين برميل يومياً تنتجها المصافي من الديزل والديزل المتجدد تُصدَّر نحو 1.7 مليون برميل يومياً، أي قرابة ثلث الإنتاج.</p><p class='article-text'>وإذا فقدت المصافي القدرة على تصريف هذه الكميات في الأسواق الخارجية بأسعار مجزية، فقد يصبح تشغيلها بمعدلات مرتفعة أقل جاذبية اقتصادياً، ما يعني أن تقييد الصادرات قد يؤدي في نهاية المطاف إلى خفض الإنتاج بدلاً من زيادة المعروض المحلي.</p><p class='article-text'>وتُظهر بيانات صادرات الديزل الأمريكي أن أمريكا اللاتينية كانت الوجهة الأكبر في 2025 بحصة 37 %، فيما استحوذت أوروبا على 22 %، لكن الصادرات إلى أوروبا تضاعفت في 2026 إلى نحو 396 ألف برميل يومياً، مع اشتداد الطلب وشح الإمدادات. </p><h2>46</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار تكبدها الأمريكيون (350 دولاراً لكل أسرة)</div></p><h2>14.3 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">معدل التضخم في قطاع الطاقة بمنطقة اليورو بنهاية أغسطس</div></p><h2>13</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دولاراً ارتفاع سعر خام برنت خلال 20 يوماً في سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليونان تدرس خفض الضرائب على الوقود.. والمجر تقدم مساعدات نقدية لمواجهة غلاء الوقود</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/20/5337566.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

قفزات تاريخية في الأسعار بأمريكا وأوروبا.. والذروة في أكتوبر

«الديزل» أزمة طاقة تضرب العالم وتهدد بصدمة تضخم

<p class='article-text'>مالكوم مور، وراي دوغلاس، وسام فليمنج<br>في الوقت الذي بدا فيه الاقتصاد العالمي وكأنه يتخلص من الحمى التي أصابته بسبب تداعيات أزمة الطاقة هذا العام، عادت الحرارة للارتفاع مجدداً مع زيادة التوقعات الاقتصادية القاتمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد تجاوز سعر النفط الخام حاجز 100 دولار للبرميل هذا الشهر، بينما تتزايد ضغوط التضخم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. </div></p><p class='article-text'>واشتعلت الاحتجاجات المناهضة لارتفاع أسعار الوقود من سوريا إلى غواتيمالا، بينما اتخذت دول مثل الهند والفلبين تدابير طارئة لترشيد استهلاك الطاقة.</p><p class='article-text'>ساد خلال فصل الصيف شعور «زائف» بالأمان؛ ففي يونيو، أعيد فتح مضيق هرمز، الممر البحري الأبرز لشحنات النفط عالمياً، ما سمح لأكثر من 130 ناقلة بالخروج وتسليم شحناتها.</p><p class='article-text'>لكن الأوضاع سرعان ما انهارت، وتبددت آمال الحل السريع للصراع، في وقت تواصل فيه الحرب الروسية الأوكرانية ممارسة ضغوط إضافية على أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>وحذر العديد من الخبراء من شح خطير في إمدادات النفط والغاز خلال الخريف والشتاء، مع تداعيات جسيمة على التضخم والنمو.</p><p class='article-text'>وأكد جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «آر إس إم الولايات المتحدة»، أن العالم دخل مرحلة «صدمة النفط 2.0»، مشيراً إلى أن البنوك المركزية ستضطر لكبح جماح الاقتصاد العالمي إذا أرادت إعادة «جني التضخم» إلى القمقم.</p><p class='article-text'>غير أن صدمة أسعار الطاقة الحالية تختلف عن التصورات الشائعة، وتربك الأسواق عبر خمسة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'>خالفت معدلات النمو العالمي التوقعات الأشد تخوفاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى مرونة تجارة النفط والغاز عقب التوترات في الشرق الأوسط التي بدأت في 28 فبراير.</p><p class='article-text'>ورغم تحذيرات فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، في مارس من أن العالم يواجه «أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ»، لم تتجاوز الأسعار أرقامها القياسية المسجلة في السابق، بفضل السحب المنسق لـ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، وتراجع المشتريات الصينية، وقوة شبكة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء اقتصاد مثل إيزابيل ماتيوس إي لاغو، كبيرة الاقتصاديين في مجموعة «بي إن بي باريبا»، أن هذا الصمود هو ثمرة «تجاذب» بين طفرة الذكاء الاصطناعي التي تحفز النمو، وأزمة الطاقة التي تكبحه، مؤكدة ضخامة الاستثمارات في مراكز البيانات. </div></p><p class='article-text'>غير أن الضغوط السعرية بدأت تفرض نفسها.</p><p class='article-text'>فقد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2023، ورافقته تحذيرات من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان الذي رفع الفائدة لأعلى مستوى في 31 عاماً.</p><p class='article-text'>وحذر نيل شيرينغ من «كابيتال إيكونوميكس» من أنه إذا استقرت أسعار الخام بين 110 و120 دولاراً خلال الأشهر الستة المقبلة، فقد يهبط النمو العالمي نحو 2 % مقارنة بـ 3.5 % العام الماضي، وهو وضع «سيبدأ في إعطاء انطباع شبيه بالركود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤشر الحقيقي للتضخم لا يرتبط بسعر النفط الخام الذي لا يراه المستهلك المباشر، بل بأسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات. </div></p><p class='article-text'>وخلال الأزمة الشرق أوسطية، شهدت أسواق الوقود المكرر اختناقات أشد قسوة من أسواق الخام، نتيجة نقص طاقات التكرير وارتفاع تكاليف الشحن.</p><p class='article-text'>وحذر توم بيكر، رئيس تداول النفط في شركة «فيتول» بالشرق الأوسط، منذ يونيو من آفاق قاتمة للمشتقات المكررة لبقية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفضت المصافي المستقلة في الصين إنتاجها لأدنى مستوى في 9 سنوات نتيجة قيود التصدير الحكومية. </div></p><p class='article-text'>وفي روسيا، ثالث أكبر مكرر عالمياً، أدت هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية إلى تقليص الإنتاج بنسبة 30 % ليبلغ أدنى مستوياته منذ عقدين، بعد استهداف 28 من أصل 32 من أكبر مصافيها.</p><p class='article-text'>كما انخفضت صادرات الديزل من الشرق الأوسط إلى ربع مستوياتها قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تشغيل المصافي العالمية بأقصى طاقتها، سجل الإنتاج العالمي من الوقود المكرر في أغسطس هبوطاً بأكثر من 4 ملايين برميل يومياً مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'>وتجاوز سعر الديزل في أمريكا وأوروبا 200 دولار للبرميل، متخطياً حاجز 6 دولارات للغالون في الولايات المتحدة للمرة الأولى على الإطلاق.</p><p class='article-text'>فلم يسبق للمتوسط القومي للولايات المتحدة ككل أن كسر حاجز 6 دولارات للغالون في أي وقت مضى، علماً أن الديزل وحده يمثل نحو ثلث الطلب العالمي على النفط.</p><p class='article-text'>وإذا فرضت الصين حظراً جديداً على تصدير الوقود، فستواجه الأسعار ضغوطاً تصاعدية قاسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه حتى عند مستوى 110 دولارات للبرميل، لا يزال النفط أقل كلفة بالمنظور التاريخي. </div></p><p class='article-text'>فقد سجل برنت 147.5 دولاراً في عام 2008، ما يعادل 230 دولاراً بأسعار اليوم مع احتساب التضخم.</p><p class='article-text'>وقارب 110 دولارات عامي 2011 و2012، ما يعادل 165 دولاراً حالياً.</p><p class='article-text'>كما أن الارتفاع الحالي ليس بحجم صدمة عام 1973 التي تضاعفت فيها الأسعار أربعة أضعاف مع فرض حظر النفط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، لم يعد الإنتاج مقتصراً بالدرجة نفسها على الشرق الأوسط؛ فالولايات المتحدة أصبحت أكبر منتج عالمي، إلى جانب نمو إنتاج كندا والبرازيل وغيانا وفنزويلا. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن كثافة استهلاك النفط انخفضت؛ إذ تراجعت حصته من الطاقة العالمية إلى أقل من 30 % مقارنة بـ 46 % قبل نصف قرن، وانخفضت كمية الطاقة المطلوبة لإنتاج وحدة الناتج المحلي بأكثر من الثلث منذ 1990.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن ماي من «أوكسفورد إيكونوميكس»: إن أثر التضخم كان أقل حدة لدخول الأزمة في ظل معروض نفطي مؤات. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 160 % مع اقتراب فصل الشتاء في القارة الأوروبية دون مخزونات كافية.</p><p class='article-text'>وقللت المصانع البتروكيماوية في الصين إنتاجها، وتراجعت شركات الطيران عن الرحلات الهامشية، بينما لجأت دول آسيوية للتحول من الغاز إلى الفحم.</p><p class='article-text'>اندلعت الاحتجاجات في سوريا عقب رفع أسعار الوقود بنسب بلغت 40 % للديزل و30 % للبنزين، وواجهت بنغلاديش وباكستان صعوبات جمة في استيراد الغاز، وأغلقت مطاعم في الهند لنفاد غاز الطهي، بينما أعلنت الفلبين حالة الطوارئ وفرضت العمل من المنزل.</p><p class='article-text'>ورغم أن 94 دولة خفضت الضرائب أو دعمت الأسعار لحماية المستهلكين، فإن هذه الخطوات تكبد ميزانيات الدول الفقيرة أعباء.</p><p class='article-text'>وبناءً عليه، خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للدول المستوردة للنفط والغاز مثل زامبيا والمغرب ومصر وتونس، ورفعها للدول المصدرة مثل نيجيريا وأنغولا والجزائر.</p><p class='article-text'>على النقيض، ظل الغرب بمعزل نسبي؛ فسجلت أوروبا صيفاً قياسياً في عدد رحلات السفر الجوي بمتوسط ناهز 36 ألف رحلة يومياً بحسب «يوروكنترول»، وواصل الأمريكيون القيادة لمسافات أكبر.</p><p class='article-text'>غير أن وصول البنزين إلى 5 دولارات للغالون في بعض الولايات الأمريكية يشكل خلفية اقتصادية غير مريحة للرئيس دونالد ترامب قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في 3 نوفمبر.</p><p class='article-text'>يتجنب التنفيذيون في قطاع النفط والغاز تقديم توقعات حاسمة، نتيجة غياب البيانات اللحظية الدقيقة بشأن حجم المخزونات والطلب الفعلي.</p><p class='article-text'>وتعتمد الأسواق على تتبع الناقلات والأقمار الاصطناعية، خصوصاً مع غياب الإفصاحات الرسمية المنتظمة من الصين، أكبر مستورد للنفط، والتي وصفها تومي إنجلسبي، الشريك في شركة «أوليفار ويمان»، بأنه «الصندوق الأسود الأكبر».</p><p class='article-text'>وتقدر وكالة الطاقة الدولية انخفاض المخزونات العالمية «المرئية» بمقدار 507 ملايين برميل منذ بدء التوترات في الشرق الأوسط، بمعدل نحو 3 ملايين برميل يومياً، لكن الكميات المخبأة تحت الأرض تظل غير قابلة للقياس.</p><p class='article-text'>وتساءل بنك «إتش إس بي سي» هذا الأسبوع: «إلى أي مدى سنقترب من قاع الخزانات؟ والجواب يكتنفه غموض شديد».</p><p class='article-text'>كما اختتم سيث كاربنتر، كبير الاقتصاديين في «مورغان ستانلي»، بالتأكيد على أن هذا الضغط الاقتصادي الممتد «سيبدأ في التأثير حتماً».</p>

صدمة الطاقة تربك الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير تحليلي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، عن تعقيدات جديدة تشهدها معدلات التضخم في الولايات المتحدة، موضحاً كيف تدفع تكاليف الطاقة الارتفاعات الحالية مع رصد حدود تأثيرها في بقية القطاعات الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، فإنه مع دخول الحرب مع إيران شهرها السادس، واصلت أسعار النفط والغاز ضغوطها التصاعدية، حيث تجاوز سعر غالون الديزل في الجمعة الموالية لمستوى 6 دولارات لأول مرة في التاريخ، مترافقاً مع بقاء أسعار البنزين عند أعلى مستوياتها المسجلة منذ عام 2022. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الارتفاعات القياسية في مضخات الوقود وتذاكر الطيران، أشار التقرير إلى وجود مفارقة، تمثلت في عدم تسرب هذه الارتفاعات بشكل كامل بعد إلى السلع الأساسية الأخرى، كالأغذية والملابس في الاقتصاد العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الخطورة المترتبة على بلوغ الديزل مستويات قياسية، تكمن في كونه المحرك الأساسي لأسطول الشحن والترانزيت وسلاسل الإمداد للشركات، إذ يثير هذا الارتفاع المتواصل مخاوف حقيقية من إمكانية امتداد آثاره لتزيد من كلفة الإنتاج والخدمات اللوجستية، ما قد يرغم الشركات في النهاية على نقل هذه الأعباء المباشرة إلى المستهلك النهائي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الصمود المؤقت لأسعار المستهلكين في القطاعات الاستهلاكية غير المباشرة حتى الآن، إلا أن استمرار الأزمة الميدانية يهدد بتآكل هذا التوازن الهش، وإعادة إشعال موجة تضخمية أوسع نطاقاً، تسهم في تعقيد حسابات البنك الفيدرالي والسياسة النقدية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، شهدت الصحافة الأمريكية والعالمية موجة واسعة من التغطيات والردود الإعلامية الموازية للتطورات الجيوسياسية الراهنة، لا سيما ما يتعلق بتهديدات أمن الطاقة في الشرق الأوسط. وفي متابعة لهذه المخاوف، أشارت وكالة «رويترز» إلى أن حركة الملاحة عبر مضق هرمز، تراجعت إلى أرقام أحادية، متزامنة مع تحذيرات مكثفة من امتداد التهديدات إلى مضيق باب المندب، وهو ما يضع شبكات الملاحة وشحنات النفط العالمية أمام مخاطر انقطاع مزدوج غير مسبوق في معابر الطاقة الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، سلطت صحيفة «نيويورك تايمز» الضوء على حالة الترقب الشديدة التي تسود الأسواق المالية والمؤسسات الدولية، كوكالة الطاقة الدولية، والتي وصفت الاضطرابات الحالية في إمدادات الخليج العربي بأنها أضخم أزمة أمن طاقة يواجهها العالم في تاريخه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التغطيات التحليلية في وسائل الإعلام الأمريكية، أن استمرار حالة انسداد معابر النفط والتهديدات العسكرية المتبادلة بين واشنطن وطهران، يرفعان احتمالات وصول أسعار الخام إلى مستويات قياسية جديدة، قد تتجاوز حاجز 100 إلى 150 دولاراً للبرميل، ما ينذر بموجة جديدة من الركود الاقتصادي العالمي، وضغوط تضخمية عابرة للحدود، تضع الأسواق الاستهلاكية في الولايات المتحدة وحلفائها أمام اختبار استثماري ومعيشي حرج.</div></p>

زلزال الطاقة و«هرمز» يحاصران السياسة النقدية العالمية

<p class='article-text'><br>ارتفعت أسعار التجزئة لوقود الديزل في الولايات المتحدة لتسجل أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022، متجاوزة المستويات المرتفعة المسجلة خلال المراحل الأولى من حرب إيران، ومقتربة من تسجيل رقم قياسي جديد.</p><p class='article-text'><br>وصعد متوسط سعر الديزل على مستوى الولايات المتحدة إلى 5.783 دولارات للغالون (ما يعادل نحو 1.53 دولار للتر)، متجاوزاً ذروة الأسعار خلال الحرب التي سُجلت في أبريل، وفقاً لجمعية السيارات الأمريكية.</p><p class='article-text'><br>بهذه الزيادة، أصبحت الأسعار تقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق، البالغ 5.816 دولارات للغالون، والمسجل في يونيو 2022 خلال أزمة الطاقة التي أشعلتها الحرب الأوكرانية.<br></p><p class='article-text'>وبحسب المسار الحالي، يبدو أن الأسعار مهيأة لتحطيم مستواها القياسي بحلول عيد العمال يوم الاثنين، حسب باتريك دي هان، رئيس تحليلات النفط في «غاز بادي» (GasBuddy)، وهو موقع إلكتروني وتطبيق يساعد السائقين في العثور على محطات تقدم الوقود بأسعار منخفضة.</p>

الأسعار مهيأة لتحطيم مستواها القياسي بحلول عيد العمال

الديزل الأمريكي يرتفع إلى أعلى مستوى في 4 سنوات

جغرافيا النار تتسع... من قلب كييف إلى قلق أوروبا

تحقيق «البيان » الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» يتأرجح بين تجار الأزمات 1 - 2

<p class='article-text'><div data-empty="false">مما لا جدال فيه أن إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً حيوياً لأمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية، تسبب في أضرار ومعاناة لدول كثيرة في العالم، غير أن درجة الضرر تفاوتت من دولة إلى أخرى بشكل هائل بحسب قوة اقتصاد كل دولة وحجم مخزونها الاستراتيجي من النفط، وسياساتها الخاصة بدعم الوقود وهياكل الاستيراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تساءلنا عن الطرف الأكثر تضرراً على مستوى دول منظومة آسيان الجنوب شرق آسيوية مثلاً، نجد أن الفلبين أتت في المقدمة، وكانت أكثر ضحايا الأزمة ليس فقط لأنها رابع أكبر دول «آسيان» من حيث المساحة والثانية من حيث عدد السكان (نحو 118 مليون نسمة)، وإنما أيضاً بسبب عدم امتلاكها لمخزونات استراتيجية من النفط، واعتمادها بشكل شبه كامل على الخام القادم من الخليج..</div></p><p class='article-text'>ولهذه الأسباب أعلن رئيسها فرديناند ماركوس الابن، حالة الطوارئ الوطنية في قطاع الطاقة لمدة عام واحد، معتبراً أن إغلاق هرمز تهديد مباشر لأمن الطاقة في البلاد، ومفوضاً الحكومة باتخاذ تدابير لمكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار مع تقديم حزمة أوسع لدعم المعيشة وقطاع النقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الإجراءات لم تمنع إضراب سائقي حافلات «الجيبني» الشعبية، احتجاجاً على أسعار الوقود المرتفعة في شهري مارس وأبريل الماضيين، مثلاً كانت أسعار الوقود في الفلبين توازي ضعف أسعارها في ماليزيا وتايلاند وفيتنام.</div></p><p class='article-text'>ولم تمنع ارتفاع أسعار الديزل بشكل غير مسبوق، ما فتح المجال واسعاً أمام حملة انتقادات واسعة ضد الحكومة لفشلها في تكوين احتياطي استراتيجي من الخام كبقية الدول، وعدم اكتراثها بتحديث شبكات الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في إندونيسيا فقد أدت تداعيات الأزمة إلى قفزة حادة في أسعار وارداتها من النفط الخام، وهذا بدوره أدى إلى استنزاف احتياطياتها من النقد الأجنبي، الأمر الذي تسبب في الضغط على العملة الوطنية (الروبية) وتدني قيمتها إلى مستويات لم تشهدها البلاد حتى خلال أزمة الانهيار النقدي الآسيوي عام 1997.</div></p><p class='article-text'>وهي الأزمة التي أطلق عليها «أزمة توم يام كونغ» في إشارة إلى أشهر الأطباق في المطبخ التايلاندي، كون الأزمة بدأت في تايلاند وتأثرت بها كل شريكاتها في تكتل «آسيان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لاوس هي الأخرى وقعت ضحية للأزمة أيضاً، لكن بصورة مختلفة عن شريكاتها، فهذه الدولة الصغيرة ذات الملايين الثمانية والمفتقدة لمنفذ بحري والتي لا يزيد ناتجها المحلي الإجمالي على 18 مليار دولار، عانت كثيراً في البدايات بدليل إغلاق المئات من محطات الوقود وارتفاع أسعار الديزل بنسبة 100%، .</div></p><p class='article-text'>واضطرار السلطات إلى تقليص أيام الدراسة وأعداد الحصص المدرسية، لكنها سرعان ما استعادت توازنها ونجحت في النهوض مجدداً عن طريق إبرام صفقة رسمية مع شركة الطاقة الحكومية في تايلاند المجاورة لتوريد الوقود المكرر عبر الحدود البرية المشتركة، الأمر الذي ساعدها على تجاوز مشكلتها، وإنْ كانت ستخرج من عام 2026 وميزانيتها تشكو من عجز خطير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا لا يعني أن تايلاند لم تعانِ من تداعيات أزمة هرمز، فهي كشريكاتها الأخريات عانت بدليل أن وارداتها من النفط الخام تقلصت بنسبة 50%، ثم بدليل قيامها بتقليص حجم معظم صادراتها الاستراتيجية من أجل حماية احتياطياتها الوطنية، لكنها في الوقت نفسه، ورغم كل الضغوط، أبقت شريان الحياة مفتوحاً أمام جارتها اللاوسية..</div></p><p class='article-text'>أما السبب فهو أن البلدين يرتبطان بعلاقات تبادل وتعاون صحية، عمادها المصلحة المشتركة. وبعبارة أخرى فإن «فزعة» تايلاند تجاه لاوس لها علاقة بواردات تايلاند من الطاقة الكهرومائية الآتية من لاوس.</p><p class='article-text'>حيث إن بانكوك التي تتبع حكومتها استراتيجية تنويع مصادر الطاقة، اتجهت قبل مدة إلى تعميق الاعتماد المتبادل مع لاوس عبر زيادة مشترياتها للطاقة الكهرومائية المولدة من السدود اللاوسية. ومن المؤكد أن استمرار تايلاند في تصدير النفط لجارتها في عز هذه الأزمة الخانقة ناتج عن سياسة بانكوك الحكيمة لجهة تكوين مخزون طوارئ نفطي، على العكس من الفلبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل هذه العلاقة التبادلية غابت في حالة إندونيسيا والفلبين، إذ واجه كل منهما صدمة هرمز بمفرده لافتقارهما إلى شبكة من العلاقات التبادلية يمكن الاعتماد عليها في أوقات الطوارئ وزمن توقف حركة النقل عبر المضائق الدولية لسبب ما.</div></p><p class='article-text'>وهكذا كشفت أزمة هرمز عن نقاط ضعف في أمن الطاقة في منطقة جنوب شرق آسيا، أما الدرس المستخلص منها فهو أن نجاح أعضاء أي تجمع إقليمي في التماسك وتجاوز المخاطر بأقل الأضرار يعتمد على التعاون وتبادل الخدمات والمصالح بين جيران وشركاء يحتاجون لبعضهم البعض.. فما بالك لو كان هؤلاء الجيران يرتبطون بأواصر الدم والثقافة والتاريخ والعقيدة كحال دول مجلس التعاون الخليجي.</p>

كيف واجهت دول آسيان «صدمة هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر بنك مورغان ستانلي من تصاعد الضغوط على سوق الديزل في أوروبا، متوقعاً أن تتراجع مخزونات الوقود إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات بنهاية عام 2026، في ظل تداخل عوامل عدة تؤثر في الإمدادات، من اضطرابات الشحن إلى محدودية قدرات التكرير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللو البنك، في مذكرة بحثية، إن التحدي الرئيسي في سوق النفط لم يعد مرتبطاً بتوافر الخام، بل بقدرة المصافي على تحويله إلى منتجات مكررة، وعلى رأسها الديزل، ما أدى إلى ارتفاع هوامش أرباح التكرير إلى مستويات قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقعات في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية حالة من عدم الاستقرار بسبب تجدد التوترات في الشرق الأوسط، والمخاوف بشأن تدفقات النفط والوقود عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن سوق الديزل الأوروبية تواجه ضغوطاً متزامنة، تشمل اضطرابات حركة الشحن، والهجمات الأوكرانية على عدد من المصافي الروسية، إلى جانب القيود الروسية على صادرات الديزل، وهي عوامل قلصت المعروض المتاح في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البنك إلى أن هوامش تكرير الديزل في شمال غرب أوروبا، المعروفة باسم «كراك سبريد»، ارتفعت إلى مستويات قياسية، ما يعكس شح الإمدادات وليس فقط ارتفاع أسعار النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع مورغان ستانلي أن تبدأ المخزونات الأوروبية في الانخفاض تدريجياً اعتباراً من أغسطس 2026، لتصل إلى نحو 299 مليون برميل في نوفمبر، وهو أدنى مستوى لهذا الوقت من العام منذ بدء تسجيل البيانات الحالية عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار التقرير إلى أن تباطؤ نشاط المصافي الصينية يزيد من الضغوط على السوق العالمية، إذ يؤدي انخفاض إنتاج المشتقات النفطية في الصين إلى تقليص الإمدادات المتاحة عالمياً، حتى مع عدم توجه صادراتها مباشرة إلى أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار المخاطر المرتبطة بشح الإمدادات، حذر البنك المستثمرين من المراهنة على موجة ارتفاعات جديدة كبيرة في أسعار الديزل، موضحاً أن الأسواق استوعبت بالفعل جزءاً كبيراً من هذه المخاطر، وأن الأسعار الحالية تعكس إلى حد كبير التوازن القائم بين العرض والطلب.</div></p>

«مورغان ستانلي» يحذر من اختناق في قدرات التكرير وسط اضطرابات الشحن وتراجع الإمدادات العالمية

أوروبا تواجه أزمة ديزل محتملة.. مخزونات الوقود تهبط لأدنى مستوى منذ 2015

<p class='article-text'><div data-empty="false">ويليام واليس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حفزت أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط زيادة كبيرة في الطلب على السيارات الكهربائية في العديد من الدول الأفريقية، وهو ما يعزز مكانة الصين التي تهيمن على السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموازاة الارتفاع الكبير في طلبات شراء الدراجات النارية والحافلات الكهربائية المُجمّعة في العديد من الدول الأفريقية باستخدام مكونات صينية، نجحت الشركات الناشئة التي تُنشئ بنية تحتية للسيارات الكهربائية في جمع تمويلات قياسية بقيمة تقارب 300 مليون دولار منذ الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت شركة «سبيرو»، المتخصصة في الدراجات النارية الكهربائية وبطاريات السيارات الكهربائية، ومقرها بدبي ولها حضور كبير في أفريقيا، على تمويل إضافي بقيمة 55 مليون دولار من «نيو تريلز كابيتال».</div></p><p class='article-text'>وهو صندوق صيني متخصص في الأسواق الناشئة ومبادرة الحزام والطريق. وكانت «سبيرو» قد جمعت بالفعل 215 مليون دولار من صناديق استثمارية بدبي والدنمارك الشهر الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر منطقة شرق أفريقيا استخدام السيارات الكهربائية في القارة، والذي كانت وتيرته في ازدياد بالفعل قبل أن تتسبب حرب إيران في إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ الوضع الاقتصادي في أفريقيا، حيث تنتشر سيارات الأجرة النارية وعربات «التوك توك» ثلاثية العجلات، أصبح أكثر صعوبة منذ إغلاق المضيق. </div></p><p class='article-text'>وارتفع متوسط تكلفة البنزين اليومية لسيارات الأجرة النارية بأكثر من 20%، من 4.20 دولارات إلى 5.10 دولارات، منذ اندلاع الحرب، وفقاً لما ذكره برايان نجاو، مدير قسم تمويل التنقل الكهربائي في شركة «إم - كوبا»، وهي منصة للفينتيك مقرها لندن وتنشط في أفريقيا.</p><p class='article-text'>وأضاف: «يمكن للسيارة الكهربائية قطع المسافة نفسها مقابل 2.30 دولار فقط»، مشيراً إلى أن قائمة انتظار طلبات تمويل الدراجات النارية الكهربائية طويلة جداً لدرجة «أننا توقفنا عن قبول المزيد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأرقام مُلفتة للنظر بالقدر نفسه على مستوى الاقتصاد الكلي، حيث تسعى الحكومات إلى تعويض فواتير استيراد الوقود والدعم الضخمة، وتقليل الاعتماد على واردات النفط من الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمس إيرونغو موانجي، الرئيس التنفيذي لصندوق رأس المال الاستثماري «أفريكا كلايمت فنتشرز»: «ما من سلعة دفعت ثمناً باهظاً لسياسات ترامب أكثر من الديزل في هذه المنطقة من العالم»، مشيراً، على سبيل المثال، إلى ارتفاع أسعار الوقود في كينيا بنسبة 30% هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح موانجي أنه كان هناك اعتقاد سائد بأن تبني السيارات الكهربائية في أفريقيا سيتبع النمط القديم المتمثل في استيراد السيارات المستعملة من أوروبا وآسيا. </div></p><p class='article-text'>لكن هذا الوضع تغير، على حد قوله، لأن السيارات الكهربائية المصنعة في الصين والدراجات النارية المُجمّعة في أفريقيا بمكونات صينية تُباع الآن بأسعار تنافسية، وهي تمنح القارة فرصةً للتقدم التكنولوجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم كينيا الآن إلغاء رسوم الاستيراد على السيارات الكهربائية. كما أن إثيوبيا، التي تُولّد أكثر من 90% من كهربائها من الطاقة الكهرومائية، حظرت استيراد سيارات محركات الاحتراق الداخلي في عام 2024، ويوجد حالياً أكثر من 115 ألف سيارة كهربائية على طرقها، وفقاً لوزارة النقل الإثيوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظرت رواندا أيضاً تسجيل سيارات الأجرة الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي في عاصمتها كيغالي اعتباراً من يناير 2025، ما أدى إلى زيادة كبيرة بمبيعات السيارات الكهربائية بنسبة وصلت إلى 28% العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تجاوز الإقبال على الدراجات النارية الكهربائية السيارات، فإن استخدام السيارات الكهربائية آخذ في الارتفاع هو الآخر. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في أفريقيا إلى حوالي 25,000 وحدة في عام 2025 مقارنة مع 4,000 وحدة في عام 2023.</div></p><p class='article-text'>واستحوذت شركة «بي واي دي» الصينية لصناعة السيارات على 35% من مبيعات السيارات الكهربائية في أفريقيا عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل شركة «كابيسا» الناشئة للسيارات الكهربائية، ومقرها كينيا ورواندا، على إنشاء بنية تحتية رئيسة لشحن الشاحنات الكهربائية في شرق أفريقيا. وتقوم الشركة ببناء هذه البنية التحتية عبر ثلاثة ممرات تجارية في شرق أفريقيا، وتخطط لإنشاء محطات شحن لـ1,000 شاحنة على كل ممر من أربعة ممرات أخرى، وهو ما يتطلب استثماراً إجمالياً قدره 2.1 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نك هو، الشريك المؤسس، إن تكلفة الشاحنات الكهربائية على مدى خمس سنوات، عند احتساب وفورات الوقود، تقل بنسبة تتراوح بين 20 و40% عن تكلفة محركات الاحتراق الداخلي، وذلك بحسب الحوافز المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوسكار روزانا، مدير شركة متروترانس - التي تمتلك أسطولاً من 400 حافلة «ماتاتو» في كينيا - إن صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب رجّحت كفة السيارات الكهربائية بقوة، حتى وإن بقيت التكلفة الأولية عالية بالنسبة للشركات الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مشكلة ارتفاع تكاليف تمويل الحافلات الكهربائية خفف منها انخفاض تكلفة الطاقة والصيانة، متوقعاً أن يبدأ كبار مستهلكي الديزل في قطاع النقل بالتحول إلى الكهرباء بمجرد اكتمال البنية التحتية لمحطات الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقع العاملون في هذا القطاع أن يؤثر اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران على زخم هذا التطور. وقال داستن كاهلر، الخبير المخضرم في مجال صناعة السيارات الكهربائية وعضو مجلس إدارة جمعية التنقل الكهربائي في كينيا: «يمكن القول إن دونالد ترامب، ودون قصد، ساهم في تسريع التحول إلى السيارات الكهربائية أكثر من أي رئيس أمريكي آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال العائق الأكبر أمام تسريع تبني هذه التقنية هو رأس المال المطلوب، وتقلص هوامش الربح للمستثمرين مع اشتداد المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع شركة «آرك رايد»، المزودة لبطاريات السيارات الكهربائية والدراجات النارية الكهربائية، ومقرها كينيا، عشرات الملايين من الدولارات، بما في ذلك من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. </div></p><p class='article-text'>وقد دخلت الشركة هذا الشهر في شراكة مع شركة «ياديا»، الشركة الصينية الرائدة في تصنيع الدراجات النارية الكهربائية، لإنشاء بنية تحتية لتبديل البطاريات تتوافق مع دراجاتها النارية، التي نفدت من الأسواق خلال الحرب.</p><p class='article-text'>كذلك، تخطط شركة «سبيرو»، التي لها حضور في 7 دول أفريقية وتقوم بتجميع مركباتها، لتوسع كبير في أسواق جديدة بفضل الأموال التي جمعتها. وباعت الشركة 10 آلاف دراجة نارية كهربائية في القارة الأفريقية الشهر الماضي، وتستهدف بيع مليون دراجة بحلول عام 2027.</p>

المركبات الكهربائية تكتسب أرضاً جديدة وتنتشر في أفريقيا إثر حرب إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليزلي هوك - كاميلا هودجسون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون تنفيذيون ومحللون أن الحرب في منطقة الشرق الأوسط تزيد من أزمة نقص المعروض من المعادن الصناعية، كالنحاس والألومنيوم، ويعتقدون أن استمرار ضيق السوق، يعني أن الأسعار قد تبقى مرتفعة لسنوات مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترب سعر النحاس من أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق، بينما وصل سعر الألومنيوم إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات. </div></p><p class='article-text'>وجاء ارتفاع سعر المعدنين في ظل الطلب القوي من مراكز البيانات - التي تستخدم النحاس في الأسلاك والألومنيوم في رفوف الخوادم – وللتوسع في إنشاء شبكات الكهرباء والمركبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت الإمدادات في الأشهر الأخيرة بفعل الصراع في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُبرز هذه التحركات الحادة للأسعار، كيف أن تداعيات حرب إيران، التي دخلت شهرها الرابع، تُلقي بظلالها على أسواق السلع الأساسية، وتؤكد عدم اقتصارها على أسواق النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'>لكن على عكس أسواق الطاقة، حيث يتوفر إمداد عالمي وفير، كانت هناك مخاوف بشأن نقص وشيك لبعض المعادن الصناعية قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريغ ميلر الرئيس التنفيذي لشركة فالتيرا بلاتينيوم، وهي شركة تعدين جنوب أفريقية: «سنواجه بيئة إمداد أكثر شحاً في جميع السلع، حيث من المتوقع أن يستمر الطلب على المعادن في النمو»، مشيراً إلى اتجاهات مثل التحول في قطاع الطاقة ونمو الذكاء الاصطناعي، ولافتاً إلى أن العرض لم ينمُ بأي حال من الأحوال بما يكفي لتلبية هذا الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالت تداعيات حرب إيران، التي رفعت سعر خام برنت من 72 دولاراً إلى أكثر من 90 دولاراً حالياً، مجموعة واسعة من السلع. </div></p><p class='article-text'>فقد شهدت أسعار المنتجات الزراعية، مثل القمح والذرة، التي تُعدّ أسمدتها أغلى ثمناً، ارتفاعاً ملحوظاً هي الأخرى، وكذلك أسعار المنتجات الصناعية، مثل البلاستيك والإسفلت، وكلاهما مصنوع من مشتقات النفط المكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن، أدت الحرب إلى زيادة تكاليف تشغيل المناجم، بسبب ارتفاع سعر الديزل المستخدم لتشغيل الشاحنات ومعدات التعدين الأخرى، وكذلك ارتفاع سعر حمض الكبريتيك، وهو عنصر أساسي في بعض مناجم النحاس والنيكل.</div></p><p class='article-text'>وقال جيمس هايتر كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «أوريون ريسورس إكويتيز»، إنه بالنظر إلى ظروف هذه الأسواق، فقد فوجئ بعدم ارتفاع الأسعار بشكل عام.</p><p class='article-text'>وأضاف: «الجميع يراقب هذه الأسعار، ويتساءل عن السبب وراء الارتفاع». وأوضح أن: «هناك مشكلة هيكلية في العديد من أسواق السلع الأساسية. وسنشهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للنحاس، كان من المتوقع بالفعل أن يشهد السوق عجزاً هذا العام - حيث يتجاوز الطلب الكبير حجم العرض، بسبب الاضطرابات في المناجم الرئيسة.</div></p><p class='article-text'>وقد أدى استمرار الصراع في الشرق الأوسط إلى مزيد من التراجع في الإنتاج، حيث تسبب في ارتفاع سعر الكبريت - وهو منتج ثانوي لتكرير النفط - إلى أكثر من الضعف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب شركة وود ماكنزي الاستشارية، قد يؤدي نقص توافر الكبريت إلى انخفاض إنتاج النحاس في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما يصل إلى 125 ألف طن. </div></p><p class='article-text'>وتشير آمي غاور المحللة في مورغان ستانلي، إلى أن أكثر من 200 ألف طن من الإنتاج في تشيلي، قد تكون مهددة بسبب الاضطرابات بأسواق الكبريت، بما في ذلك حظر الصين تصدير حمض الكبريتيك.</p><p class='article-text'>وقالت: «من الواضح أن إمدادات النحاس تزداد صعوبة»، مضيفةً أن طول فترات التعافي في المناجم التي شهدت اضطرابات تُسهم أيضاً في شحّ السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بنك غولدمان ساكس قد توقع في البداية عجزاً قدره 60 ألف طن هذا العام خارج السوق الأمريكية، ثم رفع توقعاته مؤخراً إلى عجز قدره 640 ألف طن، ويعود ذلك جزئياً إلى مشاكل إمدادات المناجم في غراسبرغ بإندونيسيا، وكاموا-كاكولا بجمهورية الكونغو الديمقراطية. </div></p><p class='article-text'>كما رفع البنك الأمريكي توقعاته لسعر النحاس بنسبة 10 %، ليصل إلى 13,735 دولاراً للطن بنهاية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسؤولون تنفيذيون في قطاع التعدين، أن النقص يتراكم منذ سنوات، وأن المستثمرين غالباً ما توقفوا عن ضخ الاستثمارات اللازمة في مناجم النحاس الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وقال كوبوس لوتس الرئيس التنفيذي لشركة بان أفريكان ريسورسز، وهي شركة منتجة للذهب: «منذ مطلع الألفية الثانية، يحث المستثمرون شركات التعدين على ترشيد الإنفاق، وهو أمر إيجابي، ولكنه يعني أيضاً احتمال تقليص الإنفاق والاستثمار في الإمدادات الجديدة. والآن، بات لزاماً بذل الكثير من الجهد لتعويض هذا النقص».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الألومنيوم، كان للحرب تأثير مباشر، حيث توفر منطقة الشرق الأوسط ما يقارب 10 % من الإنتاج العالمي للألومنيوم المُكرّر. </div></p><p class='article-text'>وقد خفّضت كبرى الشركات المُنتجة في المنطقة إنتاجها ، فضلاً عن صعوبة نقل خام الألومينا اللازم لمصاهرها، في ظل إغلاق مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، دفعت أسعار الوقود المرتفعة بسبب الحرب، بعض الدول إلى تسريع استثماراتها في مجال أمن الطاقة، لا سيما في مصادر الطاقة المتجددة، وهي خطوة يتوقع لها أن تُعزّز الطلب على النحاس والألومنيوم على المدى المتوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتهر صناعة التعدين بتفاؤلها بشأن أسعار المعادن التي تُنتجها. ويرى الاقتصاديون عوامل قوية لارتفاع الأسعار ناتجة عن ضغط العرض، لكنهم يُحذّرون من أن السوق الصاعدة قد تتعرّض للتراجع إذا ما تسبّبت حرب إيران في انكماش اقتصادي عالمي، سيُؤثّر سلباً في الطلب على المعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بول بلوكسهام كبير الاقتصاديين لشؤون أستراليا والسلع العالمية في بنك «إتش إس بي سي» إلى «الضغوط الشديدة بالأسواق منذ تداعيات اشتعال الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022». </div></p><p class='article-text'>ويقول: «يختلف هذا الوضع تماماً عن الدورات الاقتصادية الكبرى السابقة، لأنه مدفوع باضطرابات في سلاسل التوريد، وليس بزيادة الطلب».</p><p class='article-text'>ويضيف: «لهذا الأمر تأثير إيجابي في النحاس والنيكل والألومنيوم، أي على المنتجات التي تُشكل جزءاً كبيراً من التحول في قطاع الطاقة، لكن قيود العرض تُشكل في الوقت نفسه صدمة سلبية هائلة لسلاسل التوريد للاقتصاد العالمي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤشرات الرئيسة التي يراقبها الاقتصاديون، ما إذا كان ارتفاع الأسعار أو المخاوف بشأن النمو الاقتصادي يؤثر سلباً في الطلب على المعادن، لكن حتى الآن، لا توجد مؤشرات تُذكر على حدوث ذلك. </div></p><p class='article-text'>وقال جان سيباستيان بيلاند المدير التنفيذي لشركة إيلاند كابلز، التي تُصنّع كابلات النحاس المستخدمة في مزارع الرياح البحرية ومنصات النفط: «لم نلحظ انخفاضاً كبيراً في الطلب».</p><p class='article-text'>وأوضح أن «التكاليف المرتفعة تُنقل إلى المستخدمين النهائيين، الذين هم على استعداد لدفع ثمنها. ولا أحد يتوقع له أن يتوقف عن شراء الكابلات الخاصة بالطاقة المتجددة في أي وقت قريب».</p>

استمرار ضيق السوق يعني أن الأسعار يمكن أن تبقى مرتفعة لسنوات مقبلة

حرب الشرق الأوسط تفاقم أزمة نقص المعروض في أسواق المعادن

<p class='article-text'>تواجه الأسواق العالمية عجزاً حاداً ومفاجئاً يصل إلى 40% في سوائل تزييت المركبات، لتصبح قطاعات الصيانة والمصانع كمن يدق ناقوس الخطر أمام أزمة صامتة تلوح في الأفق مع كل خمسة آلاف ميل تقطعها السيارات حول العالم. ف</p><p class='article-text'>بينما يتركز الاهتمام الدولي عادة على قفزات أسعار البنزين والوقود، بات هذا النقص الحاد يهدد زيوت المحركات التخليقية الحديثة — أو ما يُعرف بـ "الذهب السائل" لشدة أهميتها وحيويتها في حماية المحركات من "السكتة" والتوقف المفاجئ.</p><p class='article-text'>وجاءت التوترات الجيوسياسية الأخيرة وإغلاق المضائق الملاحية الحيوية لتجفف منابع زيوت الأساس التخليقية في السوق الدولية، مما وضع قطاع صيانة السيارات عالمياً أمام معضلة شح حقيقية.</p><p class='article-text'>وتكفي الإشارة إلى أسواق كبرى كالولايات المتحدة ، باعتبارها المستهلك الأكبر لهذه الإمدادات ، لرصد ملامح هذا الارتباك الذي سيمتد ليصبح أزمة عالمية تفرض قفزات قياسية في الأسعار وشحاً في المعروض بحلول شهر يونيو.</p><p class='article-text'><b>اختناق ملاحي</b></p><p class='article-text'>يعود السبب الرئيس وراء هذه الأزمة الحالية إلى الإغلاق المستمر لمضيق هرمز منذ أواخر شهر فبراير الماضي، حيث تضاعفت الأسعار الفورية لزيوت الأساس المتأثرة لتسجل مستويات قياسية غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، قفزت أسعار العديد من زيوت المحركات بنسبة تقارب 35% وما زالت آخذة في الارتفاع وفقاً لمحللي القطاع.</p><p class='article-text'>وامتداداً لهذا الوضع، حذرت الجمعية المستقلة لمصنعي المزلقات من أزمة إمدادات عالمية وشيكة تخص الزيوت منخفضة اللزوجة، وهي الفئات الأكثر شيوعاً واستخداماً في المركبات الحديثة اليوم.</p><p class='article-text'><b>مخاوف يونيو</b></p><p class='article-text'>تتلقى ورش صيانة السيارات تحذيرات متتالية من الموردين بأن توفر هذه المنتجات سيكون معضلة حقيقية خلال شهر يونيو، وأن أنواعاً معينة من الزيوت ستصبح شحيحة للغاية، وسط توقعات بارتفاع هائل في الأسعار خلال الشهر ذاته.</p><p class='article-text'>ويتوقع خبراء الأسواق أن يدفع هذا الغلاء شريحة واسعة من المستهلكين إلى تأجيل عمليات صيانة وتغيير زيوت سياراتهم، مما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في الطلب.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لم تصل الأمور بعد إلى حد عجز الورش تماماً عن تقديم الخدمة، إلا أن المستهلك بات يتحمل وحده عبء التضخم والضغوط القادمة من كل حدب وصوب جراء الاضطرابات العالمية.</p><p class='article-text'>تكمن جذور المشكلة في ما يُعرف بزيوت الأساس من "المجموعة الثالثة" (Group III) والتي يتم استيرادها بشكل أساسي من منطقة الشرق الأوسط. ويوجه نحو 60% من هذه الزيوت نحو تصنيع زيوت المحركات واستخدامات السيارات الأخرى، فضلاً عن دورها الحيوي في تزويد قطاعات التصنيع الصناعي، والزراعة، والجيش بالمزلقات الضرورية لإبقاء الآلات الثقيلة قيد التشغيل.</p><p class='article-text'>ونظراً لأن زيوت المحركات الحديثة مصممة بهندسة دقيقة لتلبية متطلبات كفاءة الأداء الصارمة، فإنها تحتاج إلى هذه الزيوت المتخصصة تحديداً، كما أن حزم الإضافات الكيميائية المستخدمة ترتبط بها ارتباطاً وثيقاً، مما يجعل إيجاد تركيبات بديلة أمراً يستغرق الكثير من الوقت والبحث.</p><p class='article-text'>ترخيص الطوارئ</p><p class='article-text'>لجأ معهد البترول الأمريكي، المسؤول عن وضع معايير هذا القطاع، إلى تفعيل "ترخيص provisional للمواقف الطارئة" لمنح الشركات المصنعة مرونة تتيح لها التحول نحو مصادر بديلة لزيوت الأساس، والتي غالباً ما تكون أقل جودة وغير متأثرة مباشرة بالتوترات الجيوسياسية .</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن هذا الإجراء ليس إعفاءً عاماً، إذ يتطلب كل طلب إعفاء تقديم وثائق فنية مستقلة تثبت عدم المساس بمعايير الأداء والأمان.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن النقص في الأسواق الأمريكية لا يشمل جميع أنواع المزلقات، بل يتركز في الزيوت المتطابقة تماماً والممتثلة للمعايير الصارمة، مما يدفع لطمأنة المستهلكين بعدم الحاجة للهلع، بل بضرورة الاستعداد لموجة غلاء قادمة.</p><p class='article-text'><b>إشارات تحذيرية</b></p><p class='article-text'>انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي ومجتمعات قطاع الصيانة إشارات ساخرة وأخرى رسمية تعكس عمق الأزمة، حيث تداولت أوساط القطاع مذكرات داخلية من شركتي تويوتا ونيسان تحذر من النقص الحاد.</p><p class='article-text'>وقدمت تويوتا بالتعاون مع إكسون موبيل إرشادات لاستخدام بدائل للمزلقات، في حين أشارت نيسان إلى تراجع القدرة الإنتاجية لمعظم منتجات المزلقات، معلنة أنها ستخصص للإمدادات ما يعادل 55% فقط من أحجام العام الماضي وتبحث عن بدائل أخرى.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، حذرت شركات توزيع قطع الغيار الكبرى من أن قطاع السيارات يواجه أكبر نقص في سوائل التزييت في التاريخ الأمريكي الحديث بنسبة عجز تصل إلى 40%.</p><p class='article-text'>يمثل هذا النقص ضرراً جانبياً وتأثيراً متتابعاً لإغلاق المضيق، ما يعني أن عملية تغيير الزيت القادمة للمستهلكين قد تصبح صداعاً حقيقياً ومكلفاً ممتداً حتى عام 2027.</p><p class='article-text'>وتعد الفئات الأكثر تضرراً هي الزيوت التخليقية خفيفة اللزوجة مثل (0W-8) و(0W-16) و(0W-20). وفي الوقت الذي تمتثل فيه الشركات الكبرى مثل فالفولين، وإكسون موبيل، وشيفرون لمعايير صارمة وتكاليف مرتفعة، يتوقع الخبراء أن تستحوذ الشركات الصغيرة والعلامات التجارية الخاصة على حصة أكبر من السوق خلال هذه الأزمة.</p><p class='article-text'>ورغم سعي الشركات الكبرى لإنتاج هذه الزيوت محلياً في مصافي تكساس وميسيسيبي، إلا أن هذه المشاريع لن تدخل الخدمة الفعلية قبل أواخر عام 2026 أو حلول عام 2028.</p><p class='article-text'>شهد القطاع خلال ثلاثة أشهر فقط من اندلاع الصراع ثلاث موجات متتالية وسريعة من الارتفاعات الحادة في الأسعار، وهو أمر غير مألوف لقطاع يعتمد عادة على تحركات أسعار تدريجية ومتوقعة.</p><p class='article-text'><b>تبعات التكرير</b></p><p class='article-text'>حتى في حال إعادة فتح المضيق واستئناف تدفق النفط، فإن إمدادات المجموعة الثالثة لن تعود إلى طبيعتها قريباً بسبب حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت.</p><p class='article-text'>وتعتمد محركات السيارات الحديثة على هذه المجموعة تحديداً لسهولة تكريرها من أنواع نفطية معينة في الشرق الأوسط عبر تقنيات معالجة هيدروجينية متطورة.</p><p class='article-text'>وتجد الولايات المتحدة نفسها مكشوفة أمام هذه الأزمة لأنها تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات المنطقة، إذ إن ما تنتجه المصافي الأمريكية يعد ممتازاً لإنتاج البنزين لكنه ليس مثالياً لزيوت الأساس، حيث تأتي نسبة 44% من إمداداتها من الشرق الأوسط، ونحو 30% من كوريا الجنوبية التي تعتمد هي الأخرى على النفط الخام المستورد من الشرق الأوسط لتكرير زيوتها.</p><p class='article-text'>تواجه المصافي الأخرى حول العالم صعوبة بالغة في التحول لإنتاج زيوت المجموعة الثالثة، ويرجع ذلك أساساً إلى توجيه الطاقات الفائضة نحو إنتاج الديزل ووقود الطائرات، وهي منتجات تحقق أرباحاً أعلى وتواجه قيوداً في إمداداتها الخاصة.</p><p class='article-text'>وضمن برميل النفط الواحد، يُستهلك نحو 50% لإنتاج البنزين، و30% للديزل، وما يزيد قليلاً عن 10% لوقود الطائرات، بينما لا تحظى المزلقات سوى بحصة 1% فقط.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من ضآلة حجم هذه النسبة مقارنة بالبرميل، إلا أنها تمثل عنصراً حيوياً لا غنى عنه، إذ تظل الحاجة لزيت المحرك قائمة لتشغيل ملايين السيارات حول العالم، ما لم تكن سيارتك كهربائية بالكامل.</p>

"السكتة" تهدد المحركات.. عجز بـ 40% يفوق قفزات البنزين

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقع حدوث المزيد من النقص في الدول الفقيرة وارتفاعات حادة بالأسعار بالدول الغنية خلال أسابيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى الأسابيع الماضية، كان سوق الطاقة في قلب العاصفة. وقد جرى تعويض خسارة حوالي 14.4 مليون برميل يومياً من إنتاج النفط الخام من دول الخليج في أبريل بسبب إغلاق مضيق هرمز جزئياً عن طريق استنزاف المخزونات وبعض الإجراءات المؤقتة الأخرى. ورغم أن أجزاء من أفريقيا وآسيا عانت من نقص في الإمدادات، إلا أن الحياة في معظم أنحاء العالم - باستثناء ارتفاع أسعار الوقود وتذاكر الطيران - استمرت بشكل طبيعي إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نقطة الانهيار تقترب، فقد حذرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي من أن مخزونات النفط تُستنزف بوتيرة قياسية. ومن المتوقع حدوث المزيد من النقص في الدول الفقيرة وارتفاعات حادة بالأسعار في الدول الغنية خلال أسابيع. ويتعين على الحكومات والشركات والمستهلكين أن يكونوا على أهبة الاستعداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهم بعض الانخفاض في الاستهلاك في تخفيف حدة الأزمة حتى الآن - إلى جانب بعض الزيادات في الإمدادات. وكان هناك فائض من النفط في البحر عند بدء الحرب في منطقة الشرق الأوسط؛ كما رفع المنتجون الخليجيون إنتاجهم تحسباً للخطر القادم. وكان الإفراج عن 400 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية، وهو رقم قياسي أعلنته دول وكالة الطاقة الدولية في مارس، وبمعدل 2.3 مليون برميل يومياً منذ منتصف أبريل، بمثابة دعم كبير. كما زادت الولايات المتحدة صادراتها من النفط الخام، بينما قلّصت الصين وارداتها. ولجأت المصافي إلى استهلاك المخزونات بدلاً من شراء النفط الأغلى سعراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن العالم يستهلك نحو 6 ملايين برميل يومياً من النفط الخام أكثر مما يُنتج. ولا تزال مخزونات النفط العالمية تُستنزف بوتيرة قياسية، كما أن بعض زيادات الإمدادات بدأت تنفد. وتسارعت جهود تسليم النفط الموجود في البحر خارج مضيق هرمز، وبدأت مخزونات المصافي بالتضاؤل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإفراج الكبير عن الاحتياطيات الاستراتيجية بافتراض إعادة فتح مضيق هرمز في غضون أسابيع؛ وستتوخى الحكومات التي ستكون قد استنفدت نحو ثلث احتياطياتها السابقة البالغة 1.2 مليار برميل الحذر من استنزاف المزيد من المخزونات بسرعة كبيرة. ولا تزال شركات النفط والتجار والمصافي تمتلك أكثر من 3 مليارات برميل، لكن جزءاً كبيراً منها مُرتبط بأنظمة التشغيل، وبالتالي غير متاح لإمكانية الإفراج عنه. وتتوقع مؤسسة جيه بي مورغان أن تصل مخزونات النفط التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مستويات «الضغط التشغيلي» بحلول أوائل يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سعر خام برنت، الذي بلغ حوالي 109 دولارات للبرميل يوم الجمعة، عن ذروته التي تجاوزت 120 دولاراً، لكنه لا يزال أعلى بأكثر من 60% من مستويات ما قبل الحرب. وانخفضت الأسعار بفعل الآمال في التوصل إلى لإعادة فتح المضيق، إلا أن ذلك بات مستبعداً على نحو متزايد. وحتى لو تحقق انفراج سريع يسمح باستئناف حركة الشحن، فقد يستغرق الأمر حتى أواخر العام لإعادة فتح المضيق بالكامل وعودة الإنتاج في الخليج إلى وضعه الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، سيتعين رفع الأسعار لكبح الطلب، مع احتمال تنافس المستهلكين على الإمدادات المتضائلة. وتبرز أشد الأسواق ضيقاً ليس في النفط الخام، بل في المنتجات المكررة مثل وقود الطائرات والديزل. ورغم أن المصافي رفعت إنتاج وقود الطائرات، إلا أن الانخفاض الحاد في إمدادات الشرق الأوسط قد استنزف المخزونات الأوروبية الرئيسية إلى ما دون أدنى مستوياتها في خمس سنوات. وقد يشهد الديزل، وهو سلعة حيوية ليس فقط كوقود للسيارات، بل أيضاً للزراعة والمصانع، ارتفاعات حادة في الأسعار في أوروبا، ونقصاً في أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول وكالة الطاقة الدولية إن نحو 80 دولة قد اتخذت تدابير طارئة تحسباً لنقطة التحول الوشيكة. وقد تكون الاقتصادات النامية الأكثر تضرراً؛ إذ ستصبح الإعانات الكبيرة التي استخدمتها لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار العالمية باهظة التكلفة بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للدول الأوروبية التي أعطت الأولوية لدعم الطلب الاستهلاكي من خلال تدابير مثل تخفيضات ضرائب الوقود، فإنها ستضطر أيضاً - كما فعلت العديد من نظيراتها الآسيوية - إلى اتخاذ خطوات أكثر فعالية لترشيد استهلاك الطاقة، على سبيل المثال من خلال تشجيع الناس على العمل من المنزل أو استخدام وسائل النقل العام بشكل أكبر. وسيتعين على المزيد من الدول أن تتعلم كيف تعيش في حدود مواردها المحدودة من الطاقة.</div></p>

أزمة الطاقة تتفاقم ونقطة الانهيار تقترب مع استنزاف المخزونات

<p class='article-text'>أعلنت الحكومة السويدية، الأربعاء، عزمها على خفض الضريبة على الوقود مؤقتاً لمواجهة ارتفاع الأسعار الناتج عن حرب إيران وذلك بعدما كانت قد أعلنت خفضاً مماثلاً في مارس.</p><p class='article-text'>ويقضي الإجراء بخفض قدره 2,4 كرونة (0.25 دولار) لكل لتر، مما سيؤدي إلى انخفاض سعر لتر البنزين أو الديزل بنحو 3 كرونات بعد احتساب الضريبة على القيمة المضافة.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن تكلفة هذه الخطوة ستبلغ نحو 7,7 مليارات كرونة، وهي جزء من حزمة أزمة بقيمة إجمالية تبلغ 17,5 مليار كرونة.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الطاقة إيبا بوش في مؤتمر صحافي: "نواجه الآن أسوأ أزمة طاقة عالمية على الإطلاق. الوضع في الشرق الأوسط لا يزال غير مستقر وسنخضع للاختبار".</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت وزيرة المال إليزابيث سفانتيسون أن تأثير الحرب على الاقتصاد السويدي سيستمر طوال هذا العام، حتى لو انتهت فوراً.</p><p class='article-text'>وأدى التوتر في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالميين، إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.</p><p class='article-text'>وكانت السويد قد لجأت إلى خفض ضريبي أدى إلى خفض الأسعار بنحو كرونة واحدة لكل لتر من البنزين والديزل.</p><p class='article-text'>وخفضت السويد ضرائب الوقود إلى الحد الأدنى الذي يسمح به الاتحاد الأوروبي، فيما سيحتاج الخفض الجديد، المقرر تطبيقه اعتباراً من الأول من تموز/يوليو وحتى 30 نوفمبر، إلى موافقة المجلس الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأوضحت بوش أنه تم تخصيص مليار كرونة إضافية لتعويض الأسر المتضررة من ارتفاع أسعار الكهرباء، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان إجراءات إضافية تشمل قطاعي الزراعة والطيران.</p><p class='article-text'>وأواخرأبريل، قال رئيس الوزراء أولف كريسترسون إن بلاده مستعدة لاحتمال تقنين الوقود في الأشهر المقبلة، على الرغم من عدم وجود خطط فورية لذلك.</p>

السويد تخفض الضريبة على الوقود لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نيك فيلدز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، لنظيرها الأسترالي، أنتوني ألبانيز، بطيخة مسك يابانية وأسطوانة موسيقى ميتال خلال زيارتها لكانبرا منذ أيام. لكن الهدية الأهم كانت التزامها باتفاق لضمان تدفق الوقود بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوج البيان المشترك بشأن أمن الطاقة، الذي أُبرم خلال زيارة تاكايتشي، أسابيع من الجهود المكثفة التي بذلها ألبانيز ووزراؤه في جميع أنحاء آسيا لتهدئة المخاوف من أزمة وقود. وقد أطلق بعض المراقبين الأستراليين على هذه الجهود اسم «دبلوماسية البترول». وأسهم البيان المشترك بشأن الطاقة مع اليابان، والذي جاء عقب بيانات مماثلة مع كوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا وبروناي، في طمأنة المستهلكين والشركات بأن الشركاء الإقليميين لن يوقفوا شحنات الوقود للحفاظ على إمداداتهم المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أستراليا تُعد مُصدّراً رئيساً للغاز الطبيعي المسال والفحم، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على المنتجات النفطية المُكرّرة في دول آسيوية تعتمد بدورها على إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط. وسافرت وزيرة الخارجية بيني وونغ إلى الصين الأسبوع الماضي للضغط من أجل استئناف مبيعات وقود الطائرات للشركات الأسترالية، وسط مؤشرات إلى إمكانية تخفيف بكين للقيود المفروضة على صادرات المنتجات النفطية بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وونغ لمضيفيها في بكين أن ضمان إمدادات وقود موثوقة لأستراليا أمرٌ أساسي للحفاظ على تدفق السلع الأسترالية، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والفحم، إلى المشترين الآسيويين. وقد ساهمت الجهود الدبلوماسية بالفعل في تهدئة المخاوف بشأن إمدادات الوقود التي أدت إلى عمليات شراء بدافع الذعر في مارس وأبريل، عندما اضطرت الحكومة إلى تقديم تحديثات يومية حول عدد محطات الوقود التي نفدت منها الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فانيسا هدسون، الرئيسة التنفيذية لشركة طيران كانتاس، التي خفضت بعض رحلاتها بسبب تكلفة وقود الطائرات، إنها «تزداد ثقة» بشأن الإمدادات بعد الجهود الدبلوماسية «بالغة الأهمية» التي بذلتها الحكومة. وأوضحت هدسون للمستثمرين في مؤتمر نظمته مجموعة ماكواري المالية أن الانخراط مع بكين يعني زيادة الإمدادات من الصين، ما سيؤدي قريباً إلى زيادة الشحنات من الولايات المتحدة والمكسيك. وقالت: «أعتقد أن الحكومة قد أحسنت صنعاً بالتركيز على هذه العلاقات والاستثمار فيها في هذا الوقت بالذات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلط التوقف شبه التام لشحنات النفط عبر مضيق هرمز الضوء على محدودية احتياطيات الوقود في أستراليا، حيث انخفضت مخزونات الديزل في مارس إلى ما دون الحد الأدنى الذي يعادل 30 يوماً من الطلب. وتفاقمت المخاوف جراء حريق اندلع في إحدى مصفاتي النفط المتبقيتين في أستراليا في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحكومة تقول إنها أمّنت «إمدادات إضافية» قدرها 450 مليون لتر من الديزل و100 مليون لتر من وقود الطائرات. ولم يتم الإفصاح عن مصدر الوقود، لكن أسطولاً من سبع سفن تحمل شحنات ديزل كان متجهاً من الولايات المتحدة إلى أستراليا الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح وزير الطاقة الأسترالي، كريس بوين، بأن أستراليا تمتلك الآن مخزونات وقود أكبر مما كانت عليه قبل الحرب في الشرق الأوسط، إذ يكفيها مخزون الديزل لمدة 33 يوماً، ومخزون البترول لمدة 43 يوماً، ومخزون وقود الطائرات لمدة 28 يوماً. وأضاف بوين أن الحكومة ستواصل استخدام الدبلوماسية لإدارة ما وصفه بـ«أسوأ أزمة طاقة في التاريخ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوريون دي ميلو، المحاضر الأول في قسم المالية بجامعة ماكواري، إن أستراليا تمكنت من استغلال أهميتها كمورد للغاز الطبيعي المسال والفحم عند التفاوض مع موردي الوقود السائل الآسيويين. وأوضح دي ميلو: «تتمحور دبلوماسية البترول اليوم حول إدارة الاعتماد على الآخرين دون استغلاله كسلاح». وأضاف: «يمكن لتجارة الطاقة أن تخلق نفوذاً، ولكن بمجرد استخدامها بشكل صريح كسلاح، فإنها تقوض الثقة، وتسرع من تنويع مصادر الإمداد بعيداً عن المورد، وتضعف في نهاية المطاف نفوذ المصدر على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مات هاليداي، الرئيس التنفيذي لشركة أمبول لتوريد وتكرير الوقود، إن مخزونات الوقود في بعض مناطق أستراليا نفدت بسرعة بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، لأن تجار التجزئة المحليين كانوا يعتمدون على السوق الفورية لتأمين إمداداتهم. وأوضح هاليداي لصحيفة فاينانشال تايمز خلال مؤتمر ماكواري أستراليا أن الحكومة عملت مع قطاع الطاقة لضمان توزيع الوقود في جميع أنحاء البلاد. وقال: «اتخذت الحكومة جميع الخطوات الصحيحة، بما في ذلك جهودها الدبلوماسية»، لكنه لفت إلى أنه تبقى هناك مخاوف من أن تصبح الإمدادات «أكثر شحاً» في الأشهر المقبلة. وخفضت الحكومة الأسترالية ضريبة الوقود حتى نهاية يونيو لكبح جماح أسعار البنزين. وأعلن أنها ستنفق 10 مليارات دولار أسترالي (7.2 مليارات دولار أمريكي) لتعزيز مخزونات البترول والأسمدة، وستنشئ احتياطياً حكومياً من الوقود بسعة مليار لتر على المدى الطويل، متراجعة بذلك عن السياسة السابقة المتمثلة في الاحتفاظ باحتياطي أستراليا من الوقود في تكساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيفن موريسون، المحلل في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، إن ما يعادل مليون برميل من النفط يومياً في المتوسط قد وصل إلى أستراليا في الأسبوع الماضي، وهو ما يقارب استهلاك البلاد اليومي. لكنه أشار إلى أن «الوضع قد يتغير» نظراً لأن مخزونات النفط العالمية عند أدنى مستوى لها منذ ثماني سنوات تقريباً، وأن بعض مصافي التكرير الآسيوية تعمل بنسبة 70% فقط من طاقتها الإنتاجية. وأوضح قائلاً: «حتى الآن، الأمور مستقرة، لكن الوقت حاسم. لقد تجاوزنا الأمر ببعض الدبلوماسية، ونحن في وضع أفضل بكثير من كثيرين غيرنا لدفع أسعار أعلى»، وقال «لكننا كنا قبل ذلك في وضع ممتاز، ولا أعتقد أن ذلك سيستمر».</div></p>

«دبلوماسية البترول» الأسترالية تخفف حالة الذعر من نقص الوقود

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت الأسهم العالمية في النأي بمؤشراتها عن التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وأن تسجل أداءً مستقراً. ففي «وول ستريت» ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.32 %، وتقدم مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.28 %، وزاد مؤشر «داو ​جونز» الصناعي بنسبة 0.19 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أغلقت الأسهم الأوروبية دون تغيير يذكر متأثرة ​بانخفاض أسهم قطاع السلع الفاخرة، في حين دفعت مفاوضات السلام المتعثرة بين الولايات ​المتحدة وإيران أسعار النفط إلى الارتفاع، والمستثمرين إلى توخي الحذر. وأغلق مؤشر «فايننشال تايمز» مرتفعاً بنسبة 0.36 %، وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.11 %، وزاد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.05 %، فيما تراجع مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة بلغت 0.69 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللو «بيرنبرج» إن الصراع في الشرق الأوسط حجب حقيقة أن الطلب الأساسي للمستهلكين عالمياً لا يزال ضعيفاً، ما يجعل التوقعات المستقبلية للقطاع هشة. وزادت ‌الضبابية بعد أن أدى رفض الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب السريع لرد إيران على اقتراح السلام الذي قدمته واشنطن إلى ‌تزايد المخاوف من أن الصراع المستمر ‌منذ 10 أسابيع سوف يطول ويستمر في شل حركة الشحن عبر مضيق هرمز ويبقي أسعار ​النفط مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيريمي ‌باتستون كار، المحلل ​الاستراتيجي الأوروبي في «رايموند جيمس»: ستظل أسعار الطاقة ⁠مرتفعة لفترة من الوقت، ويبدو لي أن الأسواق تأخذ ذلك على أنه أمر مسلم به إلى حد ما. وأضاف: الحقيقية لا تكمن في الواقع في ​سعر النفط ⁠الخام، وإنما في سعر ⁠الديزل ووقود الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، ارتفع مؤشر «نيكاي» إلى مستوى ​قياسي في وقت مبكر قبل أن يتخلى عن ‌مكاسبه ويتراجع، ​حيث طغت أزمة الشرق الأوسط على التفاؤل بشأن أرباح الشركات والاستثمارات في قطاع التكنولوجيا. وانخفض مؤشر «⁠نيكاي» بنسبة 0.5 % بعد أن صعد في وقت سابق من الجلسة إلى 63385.04 نقطة. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3 % إلى 3840.93 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال واتارو أكياما، محلل الأسهم في «نومورا» للأوراق المالية: الاستثمار الرأسمالي في القطاعات المتعلقة ​بالذكاء الاصطناعي يتزايد، ⁠والرأي القائل ⁠بأن الطلب القوي على هذه الشركات سيستمر هو عامل إيجابي للأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: مع ذلك، زادت الضبابية المحيطة بالوضع في الشرق الأوسط، كما جرى نشر ⁠بيانات اقتصادية (في الولايات المتحدة) أثارت مخاوف بشأن ثقة المستهلكين.</div></p>

الأسهم العالمية تنأى بمؤشراتها عن التوترات الجيوسياسية وتسجل أداءً مستقراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الإمارات آلية مرنة في تحديد أسعار الوقود بجميع مشتقاته، تقوم على المراجعة الشهرية، بما يواكب حركة الأسعار العالمية صعوداً وهبوطاً وتراعي سياسة الدولة التقلبات في أسعار الخام بما يحقق مصالح القطاعات الإنتاجية والخدمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أسعار الوقود في أنحاء العالم ارتفاعاً ملحوظاً، خلال مارس وأبريل بسبب إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره حوالي 20 % من النفط والغاز إلى العالم، ما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار الطاقة ونتيجة لذلك رفعت الصين الحد الأقصى لأسعار البنزين والديزل 3 مرات منذ مارس الماضي.</div></p><h2>تدابير</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5169082.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الحكومة الصينية أنها حاولت اتخاذ تدابير ‌للسيطرة على أسعار ⁠النفط المكرر من أجل تخفيف تداعيات ⁠ارتفاع أسعار ⁠النفط عالمياً على السوق ⁠المحلية، وفي ألمانيا شهدت أسعار الوقود صعوداً كبيراً رغم تطبيق ما يعرف باسم «قاعدة الساعة 12»، حيث لا يُسمح لمحطات الوقود برفع الأسعار إلا مرة واحدة يومياً في تمام الساعة 12 ظهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الإجراء إلى الحد من تقلبات الأسعار بشكل أكبر وتعزيز الشفافية، ورغم ذلك سجل الديزل مستويات قياسية جديدة، كما اقترب سعر البنزين من الرقم القياسي المسجل في مارس 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا اعترفت مود ‌بريجون وزيرة الدولة للطاقة في فرنسا، مؤخراً أن 18 % من ⁠محطات الوقود في البلاد تعاني نقصا في نوع ما ‌من أنواع الوقود، مشيرة إلى أن شركة النفط الفرنسية توتال إنرجيز ‌حددت سقفاً لأسعار ⁠التجزئة في فرنسا، أقل مما تتقاضاه ⁠العلامات التجارية ⁠الأخرى، مما أدى إلى ⁠مشكلات في الإمداد في بعض المحطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعالمياً أكد فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة ‌الطاقة الدولية، أن أزمة النفط والغاز الحالية التي أثارها مضيق هرمز «أخطر من أزمات أعوام 1973 و1979 ⁠و2002 مجتمعة، وأضاف: «لم يشهد العالم من ‌قبل انقطاعاً في إمدادات الطاقة بهذه الضخامة».</div></p><h2>الأقل عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تئن العواصم العالمية من غلاء أسعار المواد البترولية، استقرت أسعار الوقود في الإمارات لتظل من بين الأقل عالمياً، ورغم التوترات الجيوسياسية، واضطرابات الإمدادات.</div></p><p class='article-text'>وارتفاع أنماط الطلب الموسمية شهدت أسعار البنزين في الإمارات في مايو 2026 زيادة طفيفة عن شهر أبريل لتعادل أسعار مايو عام 2022 إبان أزمة «كوفيد 19» لتظل الأسعار في مايو أقل بنسبة تتجاوز 20 % مقارنة بأسعار شهر يوليو 2022 في أوج أزمة الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات تخفيض الأسعار مرتين منذ بداية 2026، وتحديداً في بداية يناير وفبراير، حيث تم خفض البنزين في يناير بمقدار بين 16 و17 فلساً، والديزل بنحو 30 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2025، لتسجل الأسعار إلى أقل مستوياتها منذ يوليو 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فبراير الماضي تم تخفيض جميع مشتقات الوقود للشهر الثاني على التوالي مسجلة تراجعاً قياسياً بتخفيض البنزين بمقدار يتراوح بين 8و9 فلوس، والديزل بمقدار 3 فلوس لكل لتر مقارنة بأسعار شهر يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من الخبراء والمختصين في قطاع الطاقة أن أسعار الوقود بكل مشتقاتها شهدت استقراراً ملحوظاً في الدولة على مدار الشهور الماضية لافتين إلى أن الإمارات تنتهج سياسة واقعية في تحرير أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وأن الإمارات قدمت نموذجاً عملياً في كيفية إدارة قطاع حيوي كقطاع الوقود، عبر تحقيق توازن دقيق بين متطلبات السوق العالمية واعتبارات الاستقرار المحلي، وهو ما يعزز مكانتها كاقتصاد مرن وقادر على مواجهة التحديات بثقة وكفاءة.</p><h2>خبرات واسعة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5169083.jpg" alt="علي الجروان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي الجروان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المهندس علي راشد الجروان الشامسي، الخبير في قطاع الطاقة، أن الإمارات تتمتع بخبرات واسعة في قطاع النفط والغاز موضحاً أنه بفضل توجيهات القيادة الرشيدة نجحت الإمارات في التعامل مع الأزمات العالمية التي تؤثر في أسعار الطاقة عموماً وأسعار النفط والغاز خصوصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه خلال الأزمات ترتفع الأسعار العالمية بشكل كبير وتتأثر معظم دول العالم، ولكننا هنا في الإمارات عبرنا الأزمة وتعاملنا مع المشكلة بحكمة ولم نتأثر فيما تضررت الدول من حولنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات تتمتع بشفافية كبيرة وحريصة على إعلان الأسعار في توقيتها بشكل ثابت كل شهر سواء بإعلان رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار، وأن الحكومة لديها من الثقة والقدرات لمواجهة التحديات، مشيراً إلى أن كثيراً من الدول من حولنا تخشي الإعلان عن الأسعار وتتعمد إخفاء أسعار الوقود واستخدام سياسة الأمر الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف علي راشد الجروان الشامسي، أن جموع المواطنين والمقيمين في الإمارات مع حكومة الإمارات في كل قراراتها وسياساتها الخاصة بأسعار الوقود وأن أسعار الوقود خلال 2026 حتي الآن جيدة والمؤشرات المرتقبة للشهور المقبلة تعكس حالة الاستقرار النسبي في الأسعار.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أسعار الوقود على مستوى العالم تخضع لميزان العرض والطلب وأن الإمارات لديها خبرات واسعة في قطاع الطاقة والنفط والوقود، مؤكداً أن اللجنة العليا المعنية بمتابعة أسعار الوقود تتعامل باحترافية شديدة وقراراتها الخاصة بتحديد الأسعار تتم بعناية وبمراقبة دائمة لحالة الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات تشهد حالة من الاستقرار التام، مشيراً إلى أن أسعار الوقود مرتبطة بالتضخم العالمي وزيادة الطلب على مشتقات الطاقة في ظل الظروف التي تمر بها بعض المناطق المتوترة.</div></p><h2>تحرير الأسعار</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5169080.jpg" alt="علي العامري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي العامري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير الاقتصادي الدكتور علي سعيد العامري، رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة، إنه منذ عام 2015، انتقلت الإمارات من دعم الأسعار الثابت إلى «تحرير الأسعار» وربطها بالمتوسطات العالمية.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن هذه الخطوة لم تكن مجرد إجراء مالي، بل رؤية استشرافية تهدف إلى كفاءة الاستهلاك وتشجيع الأفراد والشركات على تبني سلوكيات مستدامة، كذلك دعم الميزانية العامة وتوجيه الوفورات المالية من الدعم المباشر إلى قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن إعلان الأسعار في اليوم الأخير من كل شهر يعكس ثقة سيادية ونضجاً في العلاقة بين الحكومة والمجتمع، هذه «الدورية المنتظمة» تمنح قطاعات الأعمال خاصة النقل والخدمات اللوجستية القدرة على التخطيط المالي الدقيق وتوقع التكاليف، ما يقلل من الصدمات الاقتصادية المفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف علي سعيد العامري، أنه رغم كون الإمارات منتجاً عالمياً رئيسياً للنفط، إلا أن ربط السعر محلياً بالأسعار العالمية يحقق توازناً ذكياً لان حماية الاقتصاد يمنع ظهور «سوق سوداء» أو تهريب الوقود.</div></p><p class='article-text'>وبفضل وجود مصافي تكرير متطورة وشبكة توزيع متميزة، تظل التكاليف التشغيلية منخفضة، مما يجعل السعر النهائي للمستهلك في (البنزين 95 و98) أقل بكثير من الدول غير المنتجة وحتى من بعض الدول المنتجة التي تعاني من تضخم في تكاليف التكرير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: نعرف أنه في ظل الأزمات الجيوسياسية الحالية التي تسببت في قفزات جنونية في أسعار الطاقة عالمياً، نجد أن تحركات الأسعار في الإمارات تظل «مدروسة ومحدودة» بعيداً عن التقلبات الحادة، وهذا يعود إلى وجود لجنة متابعة أسعار الوقود تعمل كمنظم يضمن عدم استغلال التقلبات العالمية لفرض أعباء غير مبررة على المستهلك المحلي.</div></p><h2>خبرة مؤسسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5169079.jpg" alt="جمال الجروان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جمال الجروان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جمال بن سيف الجروان، الخبير الاقتصادي والأمين العام السابق لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، أن إدارة ملف الوقود في دولة الإمارات يتميز بالمرونة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية .</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات تمكنت من ترسيخ نموذج متقدم في إدارة ملف الوقود، قائم على مزيج من الخبرة المؤسسية والمرونة الاقتصادية، ما جعلها من أكثر الدول قدرة على التعامل مع تقلبات أسعار الطاقة عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: على الرغم من ارتباط أسعار الوقود في الدولة بالأسواق العالمية، فإنها لا تزال ضمن المستويات المنخفضة نسبياً مقارنة بالعديد من الدول، خصوصاً في الاقتصادات المتقدمة التي تعاني من أعباء ضريبية مرتفعة على الطاقة، ويعكس هذا التوازن سياسة مدروسة تراعي مصالح المستهلك دون الإخلال بكفاءة السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جمال بن سيف الجروان، أن كفاءة الإدارة تجلت بوضوح خلال أزمة جائحة كوفيد19، حيث شهدت الأسواق العالمية اضطرابات حادة أثرت على أسعار الطاقة، ومع ذلك، تعاملت الإمارات مع هذه المرحلة بمرونة عالية.</div></p><p class='article-text'>حيث ارتفعت الأسعار بشكل محدود في بداية الأزمة، قبل أن تعاود الانخفاض مع تراجع الطلب العالمي واستقرار الأسواق، في انعكاس مباشر لقدرة الدولة على امتصاص الصدمات الخارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «لا تقتصر قوة الإمارات في هذا الملف على آلية التسعير فحسب، بل تمتد إلى منظومة متكاملة تشمل بنية تحتية متطورة، وسياسات تنويع مصادر الطاقة، واستراتيجيات طويلة الأمد لتعزيز الاستدامة، هذه العوامل مجتمعة تمنح الاقتصاد الوطني قدرة استثنائية على التكيف مع المتغيرات، وتحد من تأثير الأزمات على السوق المحلية».</div></p><h2>خبراء:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة تعتمد سياسة مدروسة تراعي مصالح المستهلك وتحقيق كفاءة السوق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«تحرير الأسعار» يعزز كفاءة الاستهلاك وتشجيع تبني سلوكيات مستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة متكاملة تشمل بنية تحتية متطورة وسياسات تنويع مصادر الطاقة</div></p>

إغلاق مضيق هرمز يشعل أسعار الطاقة في العالم

أسعار الوقود في الإمارات بين الأقل عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر مائي ضيق يربط الخليج بالأسواق العالمية، بل تحوّل إلى مؤشر حيوي يقيس استقرار الاقتصاد الدولي،. ففي لحظات التوتر، لا تتأثر فقط شحنات النفط، بل تمتد التداعيات إلى أسعار النقل والغذاء، وصولا إلى مستويات التضخم التي يشعر بها المستهلك في حياته اليومية، هنا، تتقاطع الجغرافيا السياسية مع الأسواق المالية، وتتحول الجغرافيا إلى عامل مباشر في تشكيل الأسعار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمر عبر المضيق نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط والسوائل البترولية، أي ما يقارب 20% من الاستهلاك العالمي، إضافة إلى نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأرقام تجعل أي اضطراب - ولو مؤقتاً - قادرا على إحداث صدمة فورية في أسواق الطاقة. ومع تصاعد الأزمة، لم يعد الأمر مجرد مخاطر محتملة، بل تحول إلى واقع ملموس، حيث تراجعت حركة السفن التجارية ( نفط ، سلع زراعية، غذائية، مواد خام .. وغيرها من بنود التجارة العالمية ) بشكل حاد تجاوزت نسبته 95 ‎%‎، ما أدى إلى خلل مباشر في الإمدادات العالمية انعكس في ارتفاع الاسعار جراء قلة المعروض وتزايد الطلب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الظروف الطبيعية، تتحرك أسعار النفط وفق معادلة العرض والطلب، لكن مع أزمة هرمز، دخل عامل جديد بقوة يحمل عنوان: علاوة المخاطر الجيوسياسية. فقد ارتفع خام برنت إلى نحو 120 دولارا خلال ذروة التوترات، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع إذا استمرت الأزمة، ولم تعد الأسعار تعكس فقط التوازنات الاقتصادية، بل أصبحت تعبيرا عن مستوى القلق العالمي، كما أدى اضطراب الإمدادات إلى خفض تشغيل المصافي عالميا ، ما زاد الفجوة بين النفط الخام والمنتجات النهائية، وزاد من تعقيد السوق.</div></p><h2>التضخم الخفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن النفط يحتل العناوين الرئيسية، فإن الديزل هو الحلقة الأخطر في نقل الأزمة إلى الاقتصاد الحقيقي. فمع ارتفاع هوامش التكرير، ترتفع تكاليف النقل البري، ما يؤدي إلى زيادة أسعار الشحن، ثم انتقال هذه الزيادات إلى أسعار السلع والغذاء. بهذا الشكل، يصبح الديزل أداة غير مباشرة لنقل التضخم، حيث يشعر المستهلك بارتفاع الأسعار قبل أن يلحظ تغيرًا كبيرًا في سعر الوقود نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الخلفية، تتشكل أزمة أقل وضوحا لكنها أكثر عمقا تتعلق بالغاز الطبيعي المسال، فمع تراجع تدفقات الشحن، انخفض الإنتاج العالمي، وتركزت آثار الأزمة في الأسواق الآسيوية الأكثر اعتمادا على الإمدادات عبر المضيق. وهذا يعني ارتفاع تكاليف الكهرباء والصناعة، ما يضيف ضغوطًا جديدة على الاقتصاد العالمي.</div></p><h2>مفاوضات غامضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في موازاة هذه التطورات، تلعب المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران دورا حاسما في تحديد مسار الأزمة. فغياب الوضوح بشأن مستقبل هذه المفاوضات - سواء استمرارها أو توقفها - يضيف طبقة جديدة من عدم اليقين إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن أي انفراج سياسي قد يهدئ الأسعار سريعًا، بينما يؤدي التصعيد إلى ترسيخ موجة التضخم لفترة أطول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يبرز دور الكونغرس الأمريكي الذي منح إدارة دونالد ترامب مهلة تصل إلى 60 يوما في سياق التعامل مع الأزمة، إلا أن الموقف الأمريكي لا يزال غير محسوم، خاصة في ظل تصريحات تؤكد أن الخيارات مفتوحة، وأن الالتزام بمسار تفاوضي محدد ليس مضمونا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الغموض السياسي ينعكس مباشرة على الاقتصاد العالمي، حيث تتحول الأسواق من متابعة المؤشرات الاقتصادية التقليدية إلى مراقبة التصريحات السياسية، ما يعزز تقلبات الأسعار ويؤخر أي استقرار محتمل.</div></p><h2>النقل والطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتوقف تداعيات الأزمة عند النفط، بل امتدت إلى قطاعات النقل كافة. ففي الطيران، ارتفعت أسعار وقود الطائرات بشكل ملحوظ، ما انعكس مباشرة على أسعار التذاكر والشحن الجوي. وفي النقل البحري، تراجعت حركة السفن بأكثر من 95 %، مع ارتفاع تكاليف التأمين وزيادة زمن الشحن، ما أدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع عالميا.</div></p><h2>مفارقة الأسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأزمات، عادة ما يتجه المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن، لكن هذه المرة كان المشهد مختلفًا. فمع ارتفاع أسعار الفائدة، تراجع الذهب رغم التوترات، في مفارقة تعكس صراعا بين القلق الجيوسياسي والسياسات النقدية المتشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغذاء… الأكثر تضررا </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التأثير الأعمق لأزمة إغلاق مضيق هرمز يظهر في قطاع الغذاء، حيث تنتقل الأزمة من الطاقة إلى الإنتاج الزراعي. فارتفاع أسعار الوقود والأسمدة يزيد من تكاليف الزراعة، ما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار الغذاء. وهنا تتضح السلسلة الكاملة للأزمة.</div></p><h2>موجة تضخم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتفق المؤسسات الدولية على أن اضطراب ممرات الطاقة العالمية يؤدي إلى موجة تضخم تمتد من الوقود إلى الغذاء ثم إلى المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة إغلاق مضيق هرمز لم تعد حدثا إقليميا، بل أصبحت آلية عالمية لنقل الأزمات الاقتصادية. فما يبدأ بتعطل ممر بحري، ينتهي بارتفاع تكلفة الحياة اليومية في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم مترابط بهذه الدرجة ، لم تعد الجغرافيا بعيدة…</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل أصبحت حاضرة في كل فاتورة يدفعها الإنسان.</div></p>

نتائج البحث عن: أزمة الديزل